بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 1

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 1

بخش اول: مواد عمومی

فصل اول- تعاریف

در تعاریف مندرج در دو ماده از این فصل، جنسیت مطرح نیست.

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

در این فصل هم "عمومات" مطرح است و "جنسیت" وارد نمی شود.

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

در این فصل، اشاره غیرمستقیمی به تبعیض مشاهده می شود. بند ب از ماده 10 گزارشگر نوع خاصی از تبعیض است:

"ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید..."

در قانون مدنی ایران، ولایت و سرپرستی فقط حق پدر و جدپدری است و زن در جایگاه "مادر" از حق ولایت و سرپرستی بر فرزند صغیر بکلی محروم است.

نتیجه گیری

ظهور نابرابری جنسیتی در قانون جدید در تضاد با متون حقوق بشری و اصل برابری در متون حقوق بشری است. تبعیض در بند ب ماده 10 در پرده و غیر مستقیم دستور داده شده است.

تبعیض جنسیتی با تاکید بر حق پدر و جدپدری در مقام ولی و سرپرست، به آنها اجازه داده تا در موارد خاص، تخفیف اقدام تامینی و تربیتی کودک یا نوه بزهکار خود را تقاضا کنند. مادر و جد و جده مادری از این حق محروم شده اند.

فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری

در این فصل عمومات مطرح است و نابرابری مشاهده نمی شود.

بخش دوم: مجازات ها

فصل اول- مجازات های اصلی و فصل های 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 این بخش به عمومات پرداخته و در آن نابرابری جنسیتی مشاهده نمی شود.

فصل نهم- مجازات های جایگزین حبس

در این فصل اثری از تبعیض مثبت که به نفع زنان است مشاهده می شود. به موجب ماده 84 خدمات عمومی رایگان گونه ای مجازات جایگزین حبس تعیین شده که تبصره 2 ماده تاکید برآن دارد:

" حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است."

نتیجه گیری

این تبصره که در برگیرنده تبعیض مثبت است، به نفع زنان و نوجوانان اجرا می شود.

فصل دهم- مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده 90 این فصل نیز به صورت غیر مستقیم باری دیگر تبعیض را تداعی می کند. به موجب آن " دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک یا دوبار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید..."

در این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، بر حقوق ولی یا سرپرست قانونی در مواردی که در مجازات کودک تجدید نظر می شود، برای تحویل کودک تاکید شده.  چنانچه گذشت قوانین داخلی ایران، مادران را در جای ولی و سرپرست فرزند به رسمیت نمی شناسد و تسلیم این کودکان به پدر یا جد پدری محدود می شود و مادر حقی بر تحویل فرزند در این شرایط ندارد.

نتیجه گیری

ماده 90 به صورت غیر مستقیم، بار جنسیتی دارد و با اصل برابری حقوق دو جنس در تضاد است.

بخش سوم: جرائم

این بخش به عمومات پیرامون جرائم می پردازد و در آن اثری از تبعیض جنسیتی مشاهده نمی شود.

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری

در این فصل تبعیض جنسیتی به صورت واضح صورت بندی نشده است.

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری

این فصل آغازگر ورود جدی به موارد با اهمیتی از تبعیض جنسیتی است. موادی از آن نقل می شود:

ماده 146 – افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

به این پرسش که افراد نابالغ چه شرایطی دارند، ماده بعدی چنین پاسخ داده است:

"ماده 147 – سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است."

بنابراین در خصوص سن ورود به مسئولیت کیفری به صورت شگفت انگیزو تبعیض آمیزی، دختران 6 سال زودتر از پسران به آن ورود می کنند. یعنی درست از سنین کودکی!  قانونگذار ایرانی از سال 1357 تا کنون در زمینه این تبعیض فاحش، تجدید نظر نکرده است. توضیح این که پیش از انقلاب سن ورود به مسئولیت کیفری برای زن و مرد 18 سالگی به سال شمسی بوده است. رهبران انقلاب اسلامی در جریان نخستین تغییرات، سن بلوغ را تقلیل دادند.

ماده 147 قانون جدید مجازات اسلامی ، پشتوانه نیرومند شرعی دارد. به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است." قانون مدنی ایران در سالهای 1307 تا 1310 تدوین شده و کاملا بر شریعت استوار است. قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب در موضوع سن ورود به مسئولیت کیفری از آن تبعیت نکرد و متناسب با مقتضیات و نیازهای اجتماعی و حقوق مدرن،  چنانکه گذشت برای زن و مرد تا 18 سالگی افزایش یافت. قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب، قانون مجازات عمومی را بی اعتبار ساخت و به صورت ارتجاعی سنین 9 و 15 سالگی را جایگزین 18 سالگی کرد.

کم نیستند فقیهان شیعه در ایران که عقیده دارند می توان این سنین را بی آن که به مبانی اسلام صدمه ای بزند با شرایط روز و تحولات اجتماعی بالا برد. نظریه فقهی این فقیهان در قانونگذاری کشور مراعات نمی شود.

نتیجه گیری:

قانونگذار بدون اعتنا به شرایط جهانی و تحولات اجتماعی ایران که با انقلاب مشروطه 1285 شمسی ( 1906 میلادی) آغاز شده و پس از انقلاب اسلامی 1357 شمسی (1979 میلادی) به صورت های دیگری ادامه یافته، همچنان با معیارهای شرعی نامتناسب با وضع موجود، قانونگذاری کرده و دختران را در سنین کودکی در زمینه جزائی مسئول شناخته است. آخرین اقدام نسنجیده و نامتناسب با مقتضیات اجتماعی، در ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شمسی انعکاس دارد.

تاکید بر بلوغ شرعی مورد ادعای قانونگذار در قرن 21 میلادی، ایران را در منظر جهانی و از سوی نهادهای حقوق بشری به شدت به چالش کشیده است. در جهان امروز اساسا قابل درک نیست که چگونه یک دختر 9 ساله به سال هجری قمری که می شود هشت سال و نیمه به سال شمسی مانند یک زن بزرگسال، در صورت اقدام به عمل مجرمانه، محاکمه و مجازات بشود.

ادامه دارد

دانلود PDF