بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 2

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 2

فصل سوم- شهادت

در بحث شهادت، قانونگذار از مصوبات گذشته نسبت به شهادت زنان دور نشده و همچنان شهادت آنها را برای اثبات جرائم خاصی، معتبر نشناخته است.

"ماده 199 – نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفحیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب جلد، تراشیدن موی سر و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است."

نتیجه گیری

بنابراین قوانین داخلی ایران در این فصل با اصل برابری به شدت در تعارض است و  بی اعتباری و کم اعتباری شهادت زنان را به صورت تبعیض آمیز و تحقیر آمیز، قانونی کرده است.

فصل چهارم- سوگند

در این فصل تبعیض جنسیتی آشکارا ظاهر می شود. این ماده قانونی تبعیض را بازتاب می دهد:

"ماده 209 – هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود."

نتیجه گیری

همچنان قانونگذار شهادت زن را در بحث سوگند برابر با شهادت مرد به رسمیت نشناخته است. در این ماده از قانون، تعارض قوانین داخلی ایران با اصل برابری که اسناد حقوق بشری بر آن استوار است، به روشنی آشکار است.

فصل پنجم- علم قاضی

این فصل به عمومات می پردازد و در بر گیرنده تبعیض جنسیتی نیست.

بخش ششم- مسائل متفرقه

این بخش نیز فارغ است از نگرش جنسیتی.

کتاب دوم- حدود

بخش اول- مواد عمومی

در این بخش ماده 220 به صورت غیر مستقیم در بر گیرنده مجازات های بدنی و سنگینی است که در شرع برای برخی اقدامات پیش بینی شده است.

ماده 220 – در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

برای درک مفهوم این ماده، اصل 167 قانون اساسی عینا نقل می شود:

"اصل 167 – قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."

به این ترتیب نتیجه حاصل از جمع ماده 220 قانون جدید مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی، این است که سکوت قانونگذار در مواردی که اقدامی را "جرم" تشخیص نداده است، می تواند دستاویزی بشود برای نقض اصل قانونمندی، و آن را بکلی متزلزل کند. قاضی می تواند بنا به تشخیص خود، به جای قانونگذارعمل کند و بر حسب سلیقه فقهی خاصی صرفنظر از قانون، اقدامی را جرم تشخیص داده و وجه مجرمانه آن را بر پایه فتاوی اعلام و حکم بر مجازات بر پایه همان سلیقه فقهی خاص صادر نماید. در این موارد قاضی از قانون فاصله می گیرد و مستند را منابع فقهی قرار می دهد. این ویژگی از اعتبار قانونمندی در نظام قضائی کشور می کاهد. در شرایطی که به خصوص قوانین جزائی ایران از انقلاب ببعد بر پایه منابع فقهی نوشته شده، معلوم نیست مجوز مندرج در اصل  167 چه ضرورتی داشته است. اگر سکوت و خلاء قانونی را قبول دارند و آن را مانع می شناسند، چرا خلاء را با قانونگذاری رفع نمی کنند؟

ویژگی مورد اشاره می تواند نسبت به زنان تبعیض هائی بیش از آن چه در قانون پیش بینی شده، تحمیل کند.  به فرض اگر ایران زیر فشار جهانی مواردی را که نهادهای حقوق بشری نسبت به آن حساسیت زیادی دارند، در قوانین به سکوت برگزار کند، این سکوت با وجود ترکیب ماده 220 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی، نفعی برای مردم ندارد. بلکه نوعی ویترین سازی است با هدف متقاعد کردن جامعه جهانی نسبت به بهبود در زمینه قانونگذاری.  برای مثال اگر قانون، مجازات ارتداد را به سکوت برگزار کند، این مجازات به استناد آن ماده قانونی و آن اصل، قابلیت و حتی ضرورت اجرائی دارد. بنابراین سکوت قانونگذار که در نظام های حقوقی مدرن معطوف به مراعات حقوق متهم است و در بند آن است تا از سنگینی بار مجازات مرتکب بکاهد، در ساختار قوانین ایران، به شدت گریبان مرتکب را می گیرد و مجازات های سنگین بدنی را قاضی نه تنها از درون قوانین، بلکه به سلیقه خود از درون رساله ها و فتاوی پیدا می کند و مستند رای قرار می دهد.

این ویژگی ، در جرائم مرتبط با اخلاق جنسی و محدودیت های فقهی تحمیل شده بر زن، بی گمان تبعیض هائی بیش از آن چه در قانون پیش بینی شده را بر زنان روا می دارد. به خصوص که در هنجارهای اجتماعی و رفتاری ایرانیان، حساسیت نسبت به اخلاق جنسی زنان بسیار بالاست.

نتیجه گیری

ماده 220 قانون جدید مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی، در عمل با اصل برابری دو جنس و ضرورت قانونمندی در تعارض است.

 

ادامه دارد

دانلود PDF