بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 3

 مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 3

بخش دوم- جرائم موجب حد

فصل اول- زنا

ماده 221 به زنا می پردازد. در این فصل تبعیض بر ضد زنان صورت آشکار و صریح دارد و به شکلهای گوناگون خود را نشان می دهد. این موارد نقل می شود:

"تبصره 2 ماده 221 – هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد."

نکته مهم مندرج در این تبصره برخورد با نابالغ است. او را شلاق نمی زنند. اما به نوعی مجازات می کنند. مجازات نابالغ عبارت است از اقدامات تامینی و تربیتی!

جای شگفتی است که قانونگذار در فرض موجود، یک دختر کمتر از 9 ساله به سال هجری قمری را که به موجب قوانین ایران نابالغ است، "زناکار" تشخیص می دهد. به این ترتیب قانونگذار راه را بر این اصل انسانی که وقتی کودکی مورد سوء استفاده جنسی شخص بالغی قرار می گیرد، صرفنظر از این که کودک رضایت هم داشته باشد، بی گناه است، می بندد. به سهولت قابل فهم است که در ساختار این قانون، امنیت جنسی حتی برای یک طفل سه ساله مخدوش است. این که به نظر می رسد طفل، خود به عمل جنسی رضایت داشته، و باید مجازات بشود، غیر قابل قبول است.  پسران نابالغ هم از خطرات این قانون در امان نیستند. حتی اگر یک چنین قانون بیرحمانه ای هرگز اجرائی نشود، ضرورت نقد و بازنگری در آن به قوت خود باقی است. به خصوص که می دانیم اقدامات تامینی و تربیتی در ایران تبعات سودمندی از حیث سالم سازی اطفال بزهکار، در پی ندارد. بهتر آن که در شرایط موجود دایره بزهکاری کودکان تا به این اندازه وسیع نشود.

نتیجه گیری

این تبصره به رضایت کودک برای انجام عمل جنسی، اعتبار حقوقی قائل است و به آن ماهیت مجرمانه می دهد و حتی اگر طرف مقابل 40 ساله باشد، موضوع را مصداق تجاوز و سوء استفاده از کودک، تشخیص نمی دهد.

تبصره مورد اشاره، حتی اگر اجرائی نشود، همین که در قوانین جزائی کشور وجود دارد، در تضاد آشکار با اصل مهم برابری انسان ها در متون حقوق بشری است و از منزلت ایران در جامعه جهانی می کاهد.

"ماده 223 – هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود."

ظاهر این ماده از قانون، گزارشگر تبعیض بر ضد زنان نیست. ولی بررسی تبعیض بدون بررسی مواد قانونی مرتبط با یکدیگر میسر نمی شود. در این ماده قانونی سخنی از مرد یا زن زناکار نرفته است، اما وقتی می دانیم مردان در نظام قانونی ایران می توانند تا 4 همسر دائم و نعداد زیادی همسر موقت ( صیغه ) همزمان داشته باشند، واقعیت تبعیض که در الفاظ ماده پنهان شده، خود را نشان می دهد.

فرض را بر این می گذاریم که زن و مرد زناکار، هر دو همسر داشته باشند. در این فرض البته مرد زناکار نمی تواند با وجود متاهل بودن زن، ادعای زوجیت با هم جرم خود را مطرح کند. زن هم که البته نمی تواند، زیرا زن حق چند همسری ندارد. بنابراین تا این جا قدرت دفاعی زن و مرد از حیث ادعای زوجیت یکسان است.  اما در فرضی که ماده 223 به آن اشارت دارد، به نظر می رسد مقصود از "متهم به زنا" مرد است. به خصوص "وطی به شبهه" مطرح می شود که خاص مردان است.

قدرت دفاعی مردان در جرائم مرتبط، با استناد به این ماده زیاد است. حال آن که برای زنان، قدرت دفاعی موثری با استناد به ماده 223 متصور نیست. مرد زناکار، حتی وقتی خودش زن دارد، می تواند از امکانات مندرج در این قانون بهره مند بشود و بدون ادای سوگند و بینه ادعا کند زن هم جرم او در علقه زوجیت اش بوده. در این صورت جرم زنا منتقی می شود. برای زن شوهردار یک چنین قدرت دفاعی متصور نیست.

بنابراین قدرت دفاع زن و مرد در صورتی که مرتکب روابط جنسی خارج از ازدواج بشوند، کاملا با یکدیگر متفاوت است و قانونگذار در این باره بیطرف نیست و جانب مرد را نگاه داشته است. به حق مرد بر چند همسری برای دفاع در پرونده های زنا  تاکید کرده است.

نتیجه گیری

در اجرای این قانون، زن شوهردار متهم به زنا نمی تواند مدعی زوجیت با مرد هم جرم خود بشود. اما مرد متاهل می تواند اگر زن هم جرم او مجرد باشد، مدعی زوجیت با او بشود. این دو کفه از ترازوی دفاع به شدت از نیروی دفاعی زن در اتهام سنگین زنا می کاهد و عدالت را بکلی مخدوش می کند.

از این رو است که می گوئیم تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این که همگان در برابر قانون یکسان و برابرند، امنیت قضائی زنان را حفاظت نمی کند. زیرا گرفتاری زنان در بطن و متن قانون نهفته است. شرح ماده 223 یک شمه از نابرابری قانونی است که تا رفع نشود، برابری زن و مرد در برابر قانون، به رفع تبعیض از زنان یاری نمی رساند، به عکس ، به تبعیض قدرت اجرائی بیشتری می بخشد.

بنابراین موضوع مورد بحث، اجازه نمی دهد تا قانون را با اصل برابری انسان ها، در انطباق اعلام کنیم.

ادامه دارد

دانلود PDF