بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 4

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 4

"ماده 224 – حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

{ به نظر می رسد بند الف فقط به مرد زناکار توجه دارد. زانی مورد نظر است، نه زانیه.}

ب – زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

این گونه قانونگذاری، که مفاهیم اخلاقی را در قلمرو جرائم سنگین، قرار می دهد، تخطی از فلسفه جرم انگاری است. بر مبنای فلسفه جرم انگاری در امور جنسی، رفتاری جرم شناخته می شود که اولا مفعول بالغ و عاقل نباشد، ثانیا راضی به آن نباشد. در مواردی مانند بند ب ماده 224 تجاوز جنسی صورت نگرفته و طرف مقابل بالغ و راضی به آن بوده است. از طرفی تعیین مجازات قتل و اعدام برای این رفتارهای غیراخلاقی، در تعارض با اسناد حقوق بشری است که اعدام را فقط در محدوده بسیار کوچکی پذیرا می شود. اعضای سازمان ملل متحد به خودی خود، باید از این خواست پیروی کنند. 

{ ظاهرا تبعیض نسبت به مردان در این قانون پذیرفته شده است. واضح است که زن پدر تمایل به این رابطه داشته و با این وصف مجازات سنگین شامل حال مرد که زانی است می شود.}

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است."

این بند قانون نه تنها یکی از نشانه های قبح اعدام است که رفتار دو انسان بالغ و عاقل و مختار را که عاشقانه با یکدیگر هماغوشی کرده اند، مستوجب اعدام مرد می داند، بلکه بر حقوق عاشقی زن هم خدشه وارد می کند. مرد عاشق و غیر مسلمان که زن مسلمان و مجرد، با طیب خاطر با او عشق ورزی کرده اعدام می شود. زن مسلمان عمری با احساس گناه و نفرت از قانون و دینی که عشق او را به دار آویخته سر می کند. در این بند تبعیض بر پایه وجدان و عقیده، زن و مرد را تا حد مرگ و نیستی، به جرم عشق ورزی پیش می برد. این درجه از ورود حکومت به بستر عاشقانه مردم، به خودی خود غیر قابل دفاع است و فراتر از تبعیض، نشانه ای است از نبود اعتقاد به آزادی های فردی انسان که با اقدام خود به دیگران صدمه ای وارد نمی کند و با این حال به دار آویخته می شود.

 شالوده فلسفی مجازات این است که اقدام ارتکابی یک انسان، باعث رنج انسان دیگری بشود. در فرض موجود، دو نفر که یکی زن مسلمان و مجرد بوده با دیگری که مردی غیرمسلمان بوده، عشق ورزی کرده اند. چه کسانی از آن متضرر شده اند؟ چرا مرد غیرمسلمان باید اعدام بشود و زن مسلمان در عزای عشق خود بنشیند؟

37 سال است یا این پرسش ها اساسا مجال طرح ندارد، یا در صورت طرح بلافاصله پرسشگر محکوم  به سکوت می شود.

"تبصره 1 – مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام زنا است."

منظور از این تبصره این است که زن پدر و زن مسلمان موضوع دو بند ب و پ، محکوم به تحمل یکصد ضربه شلاق می شوند که مجازات زنا است.

"تبصره 2 – هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است."

آیا منظور قانونگذار این است که اگر دختر بالغ یعنی دختر 9 ساله به سال هجری قمری را اغفال کرده، فریب دهند، یا بربایند و با او زنا کنند، چون طبق سایر قوانین بالغ شناخته می شود، حکم دیگری دارد؟ به نظر می رسد، فن قانون نویسی هنوز توسط منابع قانونگذاری ایران آموخته نشده است. این سبک قانون نویسی حتی اگر در بر گیرنده تبعیض هم نباشد، آن را تداعی می کند و در اجرا منجر به تبعیض می شود.

"ماده 225 – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم ( سنگسار ) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد."

در این ماده نیز تعدی به حق حیات زن و مرد عاشق، قانونگذاری را از مسیر حفاظت از آزادی های فردی کاملا منحرف می کند. به علاوه بر تبعیص جنسیتی هم به شرح مواد بعدی اصرار می ورزد.

"ماده 226 – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسردائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد."

با آن که از عبارات ماده 226 این گونه بر می آید که قانونگذار در جرم انگاری زنای محصنه، برای زن و مرد شرایط یکسان تعیین کرده است، ولی چنان که در شرح ماده 223  پیش تر گفته شد قدرت دفاعی زن و مرد ی که به استناد این ماده قانونی بر کرسی اتهام می نشینند و در معرض مجازات سنگسار قرار می گیرند، به علت جواز چند همسری مردان، نابرابر است .  قدرت دفاعی مرد به مراتب بیش از قدرت دفاعی زن است. به این ترتیب که هرگاه مرد مرتکب زنای محصنه دارای همسر دائم باشد، اما زن هم جرم او مجرد، مرد می تواند به انواع شیوه ها و شگردها ادعا کند، پیش از رابطه جنسی، زن هم جرم را به عقد خود در آورده است . در نتیجه مجازات هر دو منتفی است. اما اگر زن دارای همسر دائم باشد و مرد مجرد، زن نمی تواند با یک چنین ادعائی از خود دفاع کند و در نتیجه سنگسار می شود. حال آن که مرد هم جرم او که مجرد است باید یکصد ضربه شلاق را تحمل کند. چرا؟ چون حق چند همسری خاص مردان است.

"ماده 232 – هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است."

البته حتما منظور از اقرار مندرج در این ماده، اقرار صحیح است که در شرایط امن و آزاد و بدون فشار بر شخص، بر زبان جاری شده است. در شرایط کنونی، صحت اقاریر اخذ شده توسط ارکان قضائی محل تردید است. زیرا در مرحله تحقیقات به ندرت وکیل مدافع را راه می دهند و در نتیجه متهم یکه و تنها در اختیار بازجویانی است که با فشار از او اقرار می گیرند. در بیشتر موارد متهم از این که در دادگاه اعلام کند اقاریر را زیر فشار از او گرفته اند پرهیز می کند. بنابراین نمی توان گفت که ماده قانونی در بر گیرنده تبعیض است، اما می توان گفت نظر به این که دستگاه قضائی نسبت به رفتار زنان بیش از رفتار مردان حساسیت دارد، زنان بیشتر در معرض این هستند که برای حفظ آبرو فریب بازجوی ناصالح را بخورند. اغلب به بازجوئی که به آنها قول می دهد در صورت اقرار، آزاد می شود و موضوع سربسته می ماند، اعتماد کرده و هر آن چه را از او می خواهند می نویسند یا امضا می کنند. این وجه از تبعیض به لحاظ اجرائی قابلیت طرح پیدا می کند.

نتیجه گیری

بخش اول و دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392  در بر گیرنده انواع تبعیض بر ضد زنان است و در تعارض با اصل برابری انسان ها ست.

 

ادامه دارد

دانلود PDF