بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 5

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 5

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه

"ماده 238 – مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس قرار دهد."

"ماده 239 – حد مساحقه، صد ضربه شلاق است."

"ماده 240 – در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست."

قانونگذار خصوصی ترین روابط انسانی را مصداق جرم قرار داده است. در این قانونگذاری بحث تبعیض جنسیتی مطرح نیست. تبعیض جنسی مطرح است. در مورد مردان با گرایش های متفاوت جنسی هم، نگاه قانونگذار به رابطه خصوصی مجرمانه است. سه ماده قانونی فوق در تعارض آشکار با اصل برابری است و بر تبعیض بر ضد زنان تاکید دارد. در قوانین داخلی ایران، گرایش های متفاوت جنسی، جرم شناخته شده و مجازات های سنگین در پی آن است.

"ماده 241 – در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و باز جوئی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است."

اگر صدر این ماده قانونی نسبت به شهروندان ایرانی اجرا می شد، بسیاری از زنان که اکنون بر کرسی اتهام نشسته یا در زندان ها به سر می برند، آزاد بودند. متاسفانه حتی در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، اولا اغلب چندان فشار می آورند تا اقرار اخذ بشود. ثانیا کشف امور پنهان و مستور از انظار عمومی، به علت فساد قضائی حاکم بر امور، رویه و عرف قضائی شده است. پول و رابطه به سهولت از اعتبار اجرائی این دستور صحیح قانونی کاسته و از مردم در حوزه زندگی خصوصی و پنهان، سلب اعتماد کرده است. به اندازه ای که همواره در این حوزه احساس ترس و خطر و ناامنی بر آنها چیره است.

نظر به این که حساسیت نسبت به رفتار جنسی زنان به مراتب بیش از مردان است، ورود به زندگی خصوصی و پنهان زنان، آسان میسر می شود و در عمل نقض گسترده صدر این ماده قانونی توسط نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری، بر شدت تبعیض های غیرقانونی بر ضد زنان افزوده است.

نتیجه گیری کلی

فصل دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در آمیخته با تبعیض و ورود به حوزه زندگی خصوصی و پنهان زنان است. این فصل در مجموع با اصل برابری انسان ها در تضاد قرار می گیرد. حقوق زنان در جریان اجرای این مواد قانونی بیشتر نقض می شود، زیرا که حساسیت نسبت به رفتار و سلوک اجتماعی زنان بیشتر است و گاهی مجریان، قوانین خشونت بار بر ضد زنان را با ذهنیت خود درآمیخته و آن را با شدت بیشتری به اجرا می گذارند.

فصل سوم- قوادی

"ماده 242 – قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره 1 – حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است.

تبصره 2 – در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست."

"ماده 243 – حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است."

نتیجه گیری

به این ترتیب در مجازات زن و مرد نسبت به جرم قوادی، تبعیض به نفع زنان پذیرفته شده است و در همه حال تبعید شامل حال زنان نمی شود. اما مجازات شلاق که مرد یا زن مرتکب قوادی را تهدید می کند، به خودی خود از نوع مجازات های سخت و خفت بار بدنی است که متون جهانی حقوق بشر و تحولات جهانی در سیاست جزائی و تحولات اجتماعی در ایران، آن را توجیه نمی کند . حذف این مجازات همواره مورد خواست فعالان داخلی و خارجی حقوق بشر بوده است. بنابراین مجازات شلاق در تمام موادی از قانون مجازات اسلامی که به آن دستور داده شده ، در تعارض با اصول حقوق بشری است.

فصل چهارم- قذف

"ماده 245 – قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد."

"ماده 246 – قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ یا نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود"

"ماده 247 – هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید "تو فرزند من نیستی" و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید "تو فرزند پدرت نیستی"، قذف مادر وی محسوب می شود."

"ماده 249 – هرگاه کسی به دیگری بگوید " تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای" فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود."

"ماده 250 – حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است."

نتیجه گیری

از جمع این مواد قانونی، یک نتیجه مثبت به نفع زنان و یک نتیجه منفی برای کل جامعه متصور است:

1 – این مواد قانونی تا حدودی می تواند مستند پیگرد مردانی قرار گیرد که با خشونت کلامی و زبانی، زنان خانواده و به خصوص همسر خود را آزرده می کنند. البته در چارچوب همان مفاهیمی که از این مواد درک می شود و نه در همه انواع خشونت زبانی و کلامی.

2 – اما همان گونه که در پیش گذشت، مجازات شلاق قابل قبول نیست و با تحولات جهانی و تحولات اجتماعی در ایران ناسازگار است و ضوابط حقوق بشر آن را رد می کند.

"ماده 259 – پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد."

بنابراین قانونگذار در بحث قذف هم، تبعیض بر ضد مادر و به نفع پدر و جدپدری را فراموش نکرده است. تخفیف در مجازات پدر و جد پدری که مرتکب جرم قذف نسبت به فرزند یا نوه خود می شوند، مادر و اجداد مادری را شامل نمی شود.

تعارض این ماده و مواد بعدی در فصل چهارم به صورت آشکار تبعیض نسبت به زنان را گزارش می دهد که با اصل برابری حقوقی دو جنس در تعارض است.

 

ادامه دارد

دانلود PDF