نرخ پائین اشتغال زنان

نرخ پائین اشتغال زنان

نگرانی های معاون رئیس جمهوری ایران

مهرانگیز کار

خانم شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه 17 خرداد ماه جاری اعلام کرد:

"علیرغم رشد روزافزون تعداد فارغ التحصیلان زن، نرخ اشتغال آنها در سال های اخیر از 12 در صد فراتر نرفته و به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت به 16 در صد رسیده است."

این نخستین بار نیست که این مقام از وضعیت نگران کننده اشتغال زنان سخن می گوید، اما آن چه در سخنان اخیر وی قابل تامل است این که تصریح دارد:

"زنان زندانی، خانه دار، روستائی و دانشگاهی همه گروه های هدف هستند." منظور آن که نرخ پائین اشتغال همه شان را در بر می گیرد.

هرچند خانم مولاوردی ابراز امیدواری کرده که در دولت حسن روحانی ، بر اساس دیپلماسی مهارتی، از فرصت ها برای تغییر نرخ اشتغال به نفع زنان بیشتر استفاده بشود، ولی این امیدواری با بسیاری چالش ها و موانع که عمدتا اقتصادی و فرهنگی است مواجه است. غلبه بر هر دو مانع، از آن جا که سالها یا انکار شده، یا مسکوت گذاشته شده، یا به خصوص در زمینه فرهنگی با استناد به موازین شرعی، آن را توجیه کرده و به صلاح زنان و حفظ کیان خانواده تفسیرش کرده اند، آن قدر که خوش بینانه است، واقع بینانه نیست.

گزارشی که مرکز آمار ایران در پائیز 1393 منتشر کرد، نشان می دهد بخش عمده کاهش فعالیت اقتصادی در ایران در سال منتهی به پائیز همان سال مربوط به زنان بوده است. به موجب این گزارش در یک سال منتهی به پائیز 1393 بیش از 553 هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج شده اند و تعدادشان از چهار میلیون و 302 هزار نفر در تابستان 1392 به سه میلیون و 749 هزار نفر در تابستان 1393 کاهش پیدا کرده است. بی تردید اگر تحقیق تازه ای انجام بشود، تغییر همین آمار به زیان زنان چشمگیر خواهد بود. افزایش زنان کارتون خواب که اخیرا یکی از معضلات اجتماعی را روی صحنه آورده است، نشان از یک چنین احتمالی دارد.

اهمیت یک فراز از گقته های خانم مولاوردی

این که در موضوع کاهش نرخ اشتغال زنان، به گفته ایشان "زنان زندانی، خانه دار، روستائی و دانشگاهی همه گروه های هدف هستند"، بیش از تنزل اشتغال زنان به صورت عمومی نگران کننده و بلکه ترسناک است. اگر در کشوری با این همه ادعای سیاسی در عرصه ملی و بین المللی، زنان تحصیلکرده دانشگاهی نیز از جمله گروه های هدف شناخته شده باشند، تغییر رویکرد های اقتصادی به تنهائی کمک نمی کند. این واقعیت های آماری حاکی از آن است که:

1 – اصل بر تبعیض جنسیتی است و بحث آموزش فرع بر آن است.

2 – زنان روستائی به تدریج و در گذار از انقلاب، انگیزه های خود را برای ادامه اشتغال در بخش سنتی از دست داده اند.  فرصت هائی نظیر دستیابی به امکانات آموزش حرفه ای بر پایه نیازهای بازار کار، در اختیارشان قرار نگرفته است.

3 – زنان خانه دار که بیوه می شوند، مطلقه شده یا شوهر شان کار از دست می دهد یا معلول و از کارافتاده می شود، نمی توانند به صورت جبرانی کمر راست کنند و مدیریت اقتصادی خانه را در نبود نیروی کار مرد خانه، در دست بگیرند. 

4 – برای زنان زندانی درون زندان یا پس از آزادی، درهای اشتغال بسته است. پیداست برنامه های متناسب با درآمدهای دولت از پول نفت، برای رهائی آنها از چنگال بیکاری و فقر و آسیب پذیری، تدوین نشده است. بر پایه آمارهائی که پیش تراز سوی مقامات سازمان زندان ها اعلام شده ، 40 در صد از زنان زندانی "ملاقاتی"  ندارند و دوست و خویشاوندی با آنها دیدار نمی کند. تنهائی آنها قابل توصیف نیست. زنگ خطر رساتر از آن است که مدیران کشور آن را ناشنیده گرفته و به تغافل از کنارش بگذرند.

در مجموع موضوع پائین افتادن نرخ اشتغال زنان، محصولی است از نبود این باور در ارکان زمامداری کشور که زن حق دارد مانند مرد از تمام توانمندی های خود با هدف کسب درآمد بهره مند بشود و در صورتی که فاقد توانمندی متناسب با نیازهای بازار کار است، حق دارد توانمند شدن را از دولت متبوع مطالبه کند. آن هم دولتی که روی گنج نفت و گاز خوابیده است و خود را ولی و قیم بر مردم معرفی می کند.

یک مقایسه با پیش از انقلاب

در کتاب "دیکتاتوری و توسعه"/ ترجمه یلفانی/ چاپ 1358 تهران" وضعیت بازار کار ایران از لحاظ جذب زنان در دهه 57- 1347 در مقام مقایسه با گذشته از دیدگاه "فرد هالیدی" روزنامه نویس و مفسر غربی، این گونه گزارش شده است:

" موقعیت زنان در نظام اقتصادی ایران در نتیجه رشد سالهای اخیر ( منظور دهه آخر نظام شاهنشاهی است ) به نحو قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. اما این تغییرات به گونه ای بوده است که زنان را به عنوان یک نیروی تابع وارد حیات اقتصادی نموده به نحوی که به جز در مورد یک اقلیت مشخص، دستمزد آنها کمتر و سطح مهارت شان پایین تر از مردان است. و اغلب ساعات طولانی تری کار می کنند. بنا به آمار رسمی در 1972 میلادی در حدود 13 در صد زنان بالای 12 سال شاغل بوده اند، رقم مشابه در مورد مردان 68 در صد بوده است."

بنابراین یک چنین داوری هائی از وضعیت اشتغال زنان پیش از انقلاب، در مقایسه با سخنان 17 خرداد ماه جاری معاون رئیس جمهور در امور زنان،  که نزدیک به 37 سال از انقلاب با شعارهای "مشارکت عموم ایرانیان و گسترش عدالت" می گذرد، تاسف بار است و آمار اشتغال زنان نه تنها از دوران شاه پیشی نگرفته و بلکه با وجود درصد بالای زنان دانشگاه رفته، در همان حدود یا از آن کمتر توقف کرده است. معلوم نیست زنان در حوزه اشتغال از این انقلاب، چه بهره ای برده اند و چرا باید به حکومت برآمده از آن وفادار باشند؟

خانم دکتر فرشته شاه حسینی ضمن ایراد یک سخنرانی کارشناسانه در اولین سمینار مشارکت اجتماعی زنان تهران ( بعد از انقلاب ) در اسفند ماه 1371، به طبقه بندی موانع اجتماعی که سد راه حضور زنان در امر مشارکت اقتصادی شده بود پرداخت که هنوز با وجود گذشت بیش از دو دهه از آن پژوهش، موانع به جای خود باقی است و در این جا با هدف نقد ایستائی و انفعال حکومت نسبت به ضرورت رفع موانع در برابر اشتغال زنان و بیان بی اعتنائی مدیران جمهوری اسلامی بر روند اشتغال زنان و عدم حساسیت آنها در این حوزه، خلاصه ای از آن موانع اجتماعی که در حقیقت سیاسی است و بازتاب خواست حکومت است، نقل می شود:

تشویق زنان به بازخریدی و بازنشستگی زودرس.
تشویق زنان علاقمند به کارها و فعالیتهای اجتماعی اساسی و موثر، به امور و فعالیتهای حاشیه ای و کمکی.
استفاده از رسانه های جمعی برای نشان دادن زنان به عنوان موجودات درون خانه ای، که تاثیری مستقیم در فراهم آوردن شرایطی که خود زنان را مجبور به پذیرش آن می کرد داشت.
جداسازی زنان از مردان در محیط های کار، بعضا با انتقال زنان از مشاغل فنی و تخصصی ای که در کنار مردان عهده دار بودند به مشاغل ساده و غیر تخصصی.
علاوه بر تمام اینها، خط مشی دیگری نیز انتخاب شد و آن اجتناب از واگذاری سمت های مدیریت به زنان بود. استدلال می شد زنان به موجب قوانین ناظر بر خانواده، مسئول تامین معاش خانواده نیستند و اگر قرار باشد که در نظام اداری کسی ارتقاء یابد، مرد است. در نتیجه، زنان در نظام اداری، گذشته از مواردی معدود، از حد کارشناس بیشتر اجازه رشد نیافتند و اساسا به مجریان صرف امور و نه تصمیم گیرندگان تبدیل شدند.

بی گمان بر این فهرست می توان بسیاری موانع دیگر را افزود که از آن جمله بیرون انداختن زنان ناباور به سودمندی نظام ولایت فقیه، از بازار کار ایران در سطوح فرهنگی، حقوقی، و در مجموع تخصصی و تاثیر گذار است ، مانند حوزه مطبوعات و نشر. ولی در همین حد که در فهرست بالا نقل شد، واجد اهمیت است. به این معنا که اگر اراده ای در کار باشد و جمعی از مدیران کشور با خانم فرشته مولاوردی همفکر شده باشند، باید برای رفع موانع برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت تدوین کنند. کار آسانی نیست. اراده ای در جهت مخالف آن در جمهوری اسلامی همیشه فعال بوده و هنوز هم هست. این اراده تا کنون تعیین کننده بوده است. از صاحبان اراده که حضور زن را در خانه با هر درجه از سواد و تخصص و نیاز مالی در این 37 سال، به خروج او از خانه و اشتغال ترجیح داده اند، به محافظه کار، تندرو، افراطی، اصولگرا و مانند آن یاد شده است. اما واقعیت این است که در دل دولت "اعتدال و امید" هم عناصر مخالف با حضور زن در حوزه های اشتغال وجود دارند و هرگاه تجمیع اراده ایجاد نشود، خانم شهین دخت مولاوردی در مقام معاون حسن روحانی در امور زنان، ناگزیر است در دوران باقیمانده از حضور در دولت، فقط بیان درد کند و نتواند از حدود سخنوری فراتر رفته و برای نیمه ای از جمعیت فراموش شده کشور، برنامه هائی را با هدف بهبود موقعیت آنها در اشتغال، اجرائی کند. 

دانلود PDF