شورای نگهبان مانعی در برابر انتخابات آزاد

شورای نگهبان مانعی در برابر انتخابات آزاد

مهرانگیز کار

أخرین و مهمترین منازعه ای که دو جناح محافظه کار و میانه رو را رویاروی یکدیگر قرار داده‌‌ بحث پیرامون این است که اختیارات مطلق شورای نگهبان در حوزه تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به‌خصوص در انتخابات مجلس شورای اسلامی که تا شش ماه آینده برگزار می شود؛ تا چه اندازه مبنای قانونی دارد. این بحث در خور آن است تا به آن از منظر حقوقی نگاه کنیم.

نظارت استصوابی از کجا آمده است

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها اصلی است که بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تأکید کردهُ؛ ولی پسوند استصوابی را بر آن اضافه نکرده است. حقوقدانان در تفسیر حقوقی اصل ۹۹ بر آن بوده و هستند که این نظارت بر پایه الفاظ اصل؛ « اطلاعی» است. به این معنا که هرگاه شورای نگهبان از مفسده ای در انتخابات اطلاع حاصل کند؛ باید مداخله نموده و برای مثال نگذارد آراء تقلبی به صندوق ها ریخته شده و شمارش بشود. بقیه در حوزه اختیارات بازوهای اجرایی وزارت کشور؛ زیر مجموعه دولت است.

اصل ۹۹ – شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ ریاست جمهوری؛ مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

برای آنکه بتوانیم موضوع را بهتر توضیح درک کنیم؛ لازم است به اصل دیگری از قانون اساسی هم توجه کنیم.

اصل ۹۸ – تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

آنچه مشکل ساز شده و انتخابات را بکلی از ویژگی انتخابات آزاد دور ساخته؛ نتیجه‌ای است که با ترکیب این دو اصل قانون اساسی؛ بر نظام سیاسی کشور تحمیل شده است.

در سال ۱۳۷۴ یعنی دو سال پیش از اصلاحات؛ محافظه کاران از هر دسته و گروه؛ خطری را پیش‌بینی کردند و برای آنکه قدرت سیاسی همچنان در انحصارشان باقی بماند و در جریان انواع انتخابات؛ مردم به سمت و سوی دیگر جناح های در حال شکلگیری و سازماندهی؛  متمایل نشوند؛ چاره‌ای اندیشیدند و این دو اصل را مورد سوء‌استفاده قرار دادند. به این ترتیب:

گفتند ترکیب شورای نگهبان کاملاً محافظه کار است. بر انواع انتخابات نظارت دارد. اما این نظارت به گونه‌ای نیست که بتواند مثل صافی کار کند و در برابر ورود نامزدهای غیر محافظه کار سنگ بیاندازد و آن‌ها را به رقابت‌های انتخاباتی راه ندهد. آن‌ها حق شورای نگهبان بر تفسیر قانون اساسی را ابزار کار قرار دادند و در محافل داخلی محافظه کاران؛  با درک نیات و نظرات مقام رهبری برای حفظ قدرت انحصاری محافظه کاران؛ مقرر شد تا شورای نگهبان تفسیری بر اصل ۹۹ انتشار دهد تا دستمایه رفع خطر شده و نظارت شورا تفسیر بشود به «نظارت استصوابی.»

با همسوئی مجلس با اکثریت مجافظه کار و رایزنی های درون جناحی؛ سرانجام مجلس شورای اسلامی؛ ورود به‌به بحث اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد و به موجب تفسیر شورای نگهبان از «نظارت» مندرج در اصل ۹۹ ؛ ماده ۳ اصلاحی مصوب ۶ /۵ /۱۳۷۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ به شرح زیر اصلاح شد:

«نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی؛ عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

ممکن است این پرسش مطرح بشود که آنچه اتفاق افتاده با ذات و ماهیت اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی در تعارض نبوده و شورای نگهبان در جای مفسر منحصر به فرد قانون اساسی؛ می‌توانسته تفسیر کند و مجلس هم می‌توانسته بر مبنای همان تفسیر؛ قانون انتخابات را در بخش نظارت شورای نگهبان اصلاح کند.

در پاسخ به این پرسش؛ می‌شود به مبانی حقوقی استناد جست. درست است که قانون اساسی حق تفسیر قانون اساسی را دربست در اختیار شورای نگهبان گذاشته؛ ولی شورای نگهبان حق ندارد با استناد به حق تفسیر؛ اقدام به تغییر قانون اساسی کند. آنچه در عمل اتفاق افتاده؛ تغییر قانون اساسی به بهانه تفسیر قانون اساسی است. این بدعتی است که شالوده انتخابات را در هم ریخته و آن را به مترسکی از انتخابات تبدیل کرده که بیشتر به «انتصابات» شباهت دارد. مهندسی می‌شود به سمت و سویی که دفتر رهبری و زیر مجموعه های آن؛ مصلحت می دانند. نقش مردم را به شدت کم‌رنگ کرده اند. قانون اساسی هرچند در ماهیت غیر دموکراتیک است؛ ولی با این شگرد از ظرفیت‌های محدود آن هم کاسته اند.

نتیجه‌گیری

در شرایط سیاسی کنونی؛ حسن روحانی در تلاش است تا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از قدرت شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای نزدیک به سیاست‌های خود بکاهد. وی با طرح غیر قانونی بودن نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ فضای سیاسی را اخیراً پر تنش ساخت؛ تا جايی که مقامات سپاهی؛ قضایی؛ امام جمعه ها و شخص رهبر با کلمات درشت؛ بر او تاختند و بر قانونمندی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

اینک جسن روحانی چشم به آینده دارد و امیدوار است شورای نگهبان نامزدهای نزدیک به سیاست‌های او را چندان قلع و قمع نکند که رئیس جمهور به شیر بی یال و دم تبدیل شده و اهرم مجلسی با اکثریت نزدیک به سیاست‌های خود را بکلی از دست بدهد.

بحثی است که دستکم تا شش ماه دیگر؛ بحران های درون حکومتی را عمیق‌تر خواهد کرد. بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

دانلود PDF