بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 6

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 6

فصل هفتم- سرقت

تبعیض بر ضد زنان در یکی از بندهای ماده 268 آشکار است.

"ماده 268 – سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شی ء مسروق شرعا مالیت داشته باشد.

ب – مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

...،"

نتیجه گیری

در این جا نیز قانونگذار بر حقوق مالکانه پدر و جد پدری نسبت به اموال فرزند و نوه تاکید دارد.  بند "ج" ماده 268  برای سارقی که واجد تمام شرایط سرقت حدی است، ولی با مالباخته نسبت پدری یا جدپدری دارد ، مجازات بسیار سنگین سرقت حدی را منتفی کرده است. این درجه از تخفیف، مادر و جد مادری را که مرتکب سرقت حدی از فرزند یا نوه شان شده اند، در بر نمی گیرد.

بنابراین در فصل هفتم از بخش دوم، قوانین داخلی با اصل برابری حقوقی زن و مرد در تعارض است.

کتاب سوم- قصاص

بخش اول- مواد عمومی

 " ماده 292 – جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

الف- ...

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد."

جنایت در موارد خطای محض مجازات قصاص ندارد. بنابراین با توجه به صدر ماده، بند "ب" بسته به این که جنسیت جانی چیست، دو گونه اجرا می شود و تبعیض در اجرا خود را نشان می دهد. زیرا سن بلوغ دختران 9 ساله به سال هجری قمری است و دختر صغیر به دختری گفته می شود که زیر این سن باشد. در صورتی که از این سن بیشتر داشته باشد، مثلا 10 ساله باشد، جنایت ارتکابی از لحاظ شرط سن، خطای محض شناخته نمی شود. حال آن که برای پسران، بند ب متفاوت اجرا می شود. سن بلوغ پسران 15 سال به هجری قمری است. آنها زیر این سن "صغیر" شناخته می شوند و تا رسیدن به سن بلوغ، 6 سال دیرتر از دختران صغیر، تخفیف مندرج در بند "ب" شامل حال شان می شود.

نتیجه گیری

تبعیض جنسیتی که ناشی از تفاوت سن بلوغ دختران و پسران است، همه جا که شرط سن برای مجازات و تخفیف در مجازات تعیین کننده است، خود را نشان می دهد.

بنابراین بند "ب" این ماده با توجه به صدر ماده، با اصل برابری حقوقی ا کاملا درنسان ها در تعارض است.

"ماده 295 – هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانائی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند."

نتیجه گیری

محتوای این ماده قانونی البته مبتنی بر عدالت است. اما تبعیض جنسیتی هنگامی قابل طرح می شود که مفاد آن را با دیگر قوانین مرتبط با حقوق مادران نسبت به فرزندان صغیر و غیر رشید با حقوق پدران در همین زمینه مقایسه کنیم. در این صورت به این نتیجه می رسیم که قانونگذار برای زن در جایگاه مادر حقوقی را که شایسته است، به رسمیت نشناخته، ولی در موادی مانند ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت های سنگین به عهده اش گذاشته است. به عبارت دیگر، حقوق و مسئولیت های مادرانه در تناسب با یکدیگر نیست. 

با این وصف نظر به این که این ماده از حیات طفل شیرخواره صیانت می کند، قابل احترام است.

 

ادامه دارد

دانلود PDF