بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 7

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 7

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

"ماده 301 – قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست."

به این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید در جای یک ماده کلیدی و خطرناک نگاه کرد. به راستی اگر داعش هم تصمیم بگیرد پارلمان درست کند و قانونگذاری کند، از این ماده قانونی الگوبرداری خواهد کرد.

فراز های گوناگون ماده 301 قانون مجازات اسلامی جدید، در بر گیرنده انواع تبعیض نسبت به شهروندان ایرانی است. اگر آن را دسته بندی و ساده کنیم به این نتایج می رسیم:

1 – پدر و جد پدری در صورتی که فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برسانند، قصاص نمی شوند. مادر و جد مادری چنانچه فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برسانند، از این معافیت در قصاص بهره مند نمی شوند. روح ماده 301 حامل این پیام است که پدر و جد پدری که عنوان "ولی قهری" بر فرزندان و نوه های صغیر خود را دارند، مالک جان آنها در هر سن و سالی هستند. فرقی نمی کند که مقتول چه سن و سالی داشته باشد. قاتل اگر پدر یا جد پدری باشد از قصاص معاف است. یک چنین تبعیض هائی که در قانون قصاص گنجانده شده کاملا برخلاف ادعای مدیران جمهوری اسلامی است که از قصاص با نام "جان در برابر جان" دفاع می کنند. در قانون مجازات اسلامی جان ها ارزش و اعتبار برابر ندارند. بسته به این که قاتل کیست و مقتول کیست، حرمت و اعتبار جان مقتول اندازه گیری می شود.

2 -  جان شهروندی که گرفتار بیماری های روانی و عصبی است با تفسیری که از این ماده قانونی استنباط می شود، بی اعتبار است. در ماده 301،  قصاص قاتل را مشروط کرده اند به این که مقتول از "عقل" برخوردار باشد. بنابراین کافی است قاتل مدارک پزشکی یا شهودی به دادگاه ارائه دهد که بر مخدوش بودن عقل مقتول دلالت داشته باشد. در این صورت قاتل قصاص نمی شود. این فراز از ماده بر خطرناک بودن آن برای سلب حیات از انسان هائی که مبتلا به بیماری های روانی هستند، صحه می گذارد.

3 – این که ماده قانونی تاکید دارد بر این که قصاص قاتل موکول است به "برابر بودن قاتل و مقتول در دین" گویای مفهومی کاملا غیر انسانی و ناعادلانه است. منظور باطنی قانونگذار روشن است. نمی توان مسلمانی را که غیر مسلمان را به عمد کشته است، قصاص کرد. چرا؟ چون آن دو در دین با هم مساوی نبوده اند. از نگاه قانونگذار جان غیر مسلمان با جان مسلمان ارزش و اعتبار برابر ندارد.

به این هم اکتفا نشده و در تبصره ذیل ماده، موضوع را به صراحت بازگشوده و بر ان تاکید گذاشته است.

بنابراین ماده 301 از حیث مرزبندی اعتبار جان ها و حق زندگی افراد، ماده کلیدی بسیار خطرناکی است که امنیت حق حیات را در کثیری از جمعیت ایران متزلزل می کند.

نتیجه گیری

از حیث موضوع این کتاب که شناخت موارد انطباق و تعارض قوانین داخلی با اصل برابری انسان هاست، معافیت پدر و جد پدری از قصاص، ( صدرماده 301 ) در مواردی که فرزند یا نوه خود را عدوانا بکشند، مصداق بارزی است بر تعارض با اصل برابری.

 

ادامه دارد

دانلود PDF