بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 8

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 8

"ماده 302 – در صورتی که مجنی علیه دارای یکی ار حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود:

{ بندهای الف و ب و ت  ذیل این ماده از موضوع بحث این کتاب خارج است، لذا فقط بند ث که مرتبط با موضوع است، نقل و بررسی می شود. }

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

..."

اگر بند ث از ماده 302 را ساده کنیم حامل این پیام است:

چنانچه شوهر، همسر خود را (یکی از همسران خود را) در شرایطی ببیند که با رضایت در حال هماغوشی با مرد دیگری است، حق دارد هر دو را به قتل برساند و مجازاتی گریبانش را نمی گیرد.

بک چنین معافیتی برای زنی که شوهر خود را در همین شرایط ببیند، در قوانین ایران پیش بینی نشده است.

نتیجه گیری

در بند ث از ماده 302 با دو نوع نقض حقوق انسانی مواجه می شویم:

1 – قانونگذار ایرانی با آسودگی وجدان برای برخی جانیان دلسوزی کرده و مشوق های قانونی در اختیارشان گذاشته تا آدمکشی کنند.

2 – برای زنی که شوهرش را هم بالین زن دیگری ببیند حساسیت نشان نداده و آن را مسکوت گذاشته است.

این بند از ماده 302  به تنهائی ترویج قانونی خشونت خانگی علیه زنان است.

صرفنظر از مشکلات اجرائی بند ث ماده 302 ، این بند با کلیت ارزش برابر حق حیات انسان ها در تمام متون حقوق بشری در تعارض است.

"ماده 303- هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302 ) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مزبور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده ( 302 ) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع  ماده ( 302 ) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم "تعزیرات" محکوم می شود."

در پرونده های موسوم به قتل ناموسی، شاهد بوده ام که مردی همسرش را به عمد کشته و در حضور قاضی مدعی شده از زن رفتارهائی سرزده که او را نسبت به همسرش بدگمان کرده و به تصور آن که زن مرتکب خیانت شده، او را کشته است. قاضی این درجه از خطای قاتل را به حساب تعصب و غیرت گذاشته و با این استدلال که اراده شوهر "معلول" بوده و زن که به قتل رسیده، خود عامل محرکه مرد برای اعمال خشونت بوده، مرد را مجازات نکرده است. مستند قانونی برای هدر رفتن جان یک زن که مرتکب رابطه جنسی با مردی غیر از شوهرش نشده، همین ماده قانونی است. پیش تر ماده قانونی دیگری با همین مفهوم در قوانین مجازات اسلامی سابق وجود داشت که با صراحت و سادگی و استفاده از اصطلاح فقهی "مهدورالدم" بسیاری از قتل های عمد را به لحاظ آن که جانی به تصور مهدورالدم بودن مقتول، او را کشته است، بی مجازات می گذاشت. در نسخه جدید قانون مجازات اسلامی همان مشوق ها برای برخی جانیان که دیگران را بر مبانی اعتقادی و کفر و الحاد و ارتداد و ناموس خواهی می کشند، با پیچیدگی کلامی به گونه ای که فهم آن برای عامه آسان نباشد، در قانون گنجانده اند.

نتیجه گیری

بنابراین در فرض هائی هم که شوهر همسر خود را در شرایط هماغوشی با مرد دیگری مشاهده نمی کند، ممکن است به حکم قاضی که از جنس مرد است، و با استناد به این ماده قانونی مجازات نشود.

این نیز از مصادیق بارز تعارض قوانین داخلی ایران با اصل برابری حقوقی انسانها مندرج در تمام اسناد حقوق بشری است.

"ماده 236 – نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است..."

نتیجه گیری

در قسامه که یکی از شیوه های اسلامی اثبات قتل عمدی است، فقط سوگند مردان خانواده مدعی پذیرفته می شود.

بنابراین نسبت به سوگند هم تبعیض جنسیتی به رسمیت شناخته شده که در تعارض آشکار با ماده 2 کنوانسیون سیداست.

"ماده 237 – سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود."

بنابراین در ماده 237 ، که به اولیاء دم (صاحبان خون) مربوط می شود، برابری در اعتبار سوگند زن و مرد پذیرفته شده است.

مفاد این ماده قانونی با اصل برابری در انطباق است.

" ماده 351 -  ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد."

نتیجه گیری

این ماده قانونی شگفت انگیز است. برای زن نسبت به شوهرش که کشته شده و برای مرد نسبت به همسرش که کشته شده، حق دادخواهی و تقاضای قصاص را به رسمیت نشناخته و آنها را در جای صاحبان خون یکدیگر و اولیاء دم نپذیرفته است.

نمی توان گفت که این ماده قانونی فقط تبعیض علیه زنان است. به موجب آن زن و شوهر هردو به صورت برابر مورد ظلم قانونگذار قرار گرفته اند. پیداست قانونگذار بر پایه متون اسلامی، فقط به اصل خون و نسب در خونخواهی اهمیت می دهد و رابطه زن و شوهر را که رابطه خونی و نسبی نیست و بلکه سببی است، برای خونخواهی معتبر نمی شناسد. این نگرش میراث قانونگذاری قبیله ای است که دوران آن دیری است در جهان سپری شده و دست کم وارد قوانین کشورهای امروزی نمی شود. آن هم کشوری که در  ساختارقوانین پیش از انقلاب آن، این آثار قبیله ای مشاهده نمی شده است.

در هر حال مصداق آشکاری است از بی عدالتی نسبت به زن یا مردی که همسرش را به قتل رسانده اند.


ادامه دارد

دانلود PDF