بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 9

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 9

بخش دوم-  قصاص نفس

"ماده 382 – هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه لازم نیست."

برای ساده کردن مفاد این ماده قانونی به برخی مفاهیم مندرج در آن به شرح  زیر می پردازم:

1 – مقتول اگر زن مسلمان باشد و قاتل او اگر مرد مسلمان باشد، تبعیض های قانونی نسبت به او که قربانی خشونت مردانه شده در جریان دادخواهی صاحبان خون مقتول آشکار می شود. به این ترتیب به موجب قانون قصاص که به غلط ادعا می کنند زیرساخت آن "جان در برابر جان" است، ابتدا صاحبان خون زنی که به قتل رسیده است، متقاضی قصاص قاتل می شوند. وقتی رسیدگی تمام شد و حکم قطعی قصاص در باره قاتل صادر شد، طبعا خانواده مقتول متقاضی قصاص قاتل می شوند. این جاست که ماهیت نابرابر قانون خود را نشان می دهد. قاضی و اجرای احکام به صاحبان خون تذکر می دهند که چون قاتل مرد مسلمان بوده و مفتول زن مسلمان، نمی شود مرد مسلمان را به خاطر این قتل قصاص کرد، مگر این که شما نصف دیه کامل یعنی نصف دیه یک مرد مسلمان را به خانواده قاتل بدهید. در آن صورت می توانیم قاتل را قصاص کنیم.

قیمت گذاری روی جان زن که نصف قیمت جان یک مرد تشخیص داده شده، قانون مجازات اسلامی را یکسره تبدیل به ابزار سرکوبی زن کرده که به هر مناسبت بر بی مقداری او در برابر مرد، تاکید دارد. این ماده از قانون یک نمونه از آن است. مرد مسلمان در فرهنگ این قانون یک انسان کامل است که دیه او را در قانون با دو کلمه "دیه کامل" مشخص می کنند.

از طرفی وقتی قاتل یک مرد غیر مسلمان است و مقتول یک زن مسلمان، چون در این فرض قاتل "انسان کامل نیست و به عبارت دیگر مرد مسلمان نیست" ضرورتی ندارد تا خانواده زن مقتول مابه التفاوت دیه را به خانواده مرد بپردازند. قاتل بدون دریافت پول قصاص می شود. چرا؟ چون هر دو "قاتل و مقتول"،  انسان های ناکاملی بوده اند. یکی غیر مسلمان بوده و یکی زن بوده. از این بهتر نمی شود برای اثبات این که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام تبعیض است، شاهد آورد.

نتیجه گیری

این ماده قانونی با اصل برابری مندرج در تمام اسناد حقوق بشری، حتی اسنادی که دولت ایران آنها را امضا کرده است در تضاد است. از طرف دیگر به شدت تشویق کننده و ترویج دهنده خشونت علیه زنان است.

بخش سوم- قصاص عضو

ماده 382 را ماده 388 قانون مجازات اسلامی تکمیل می کند. این گونه:

"ماده 388 – زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارده بر زن، مساوی یا بیش از نصف دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود."

نتیجه گیری

همان دو نوع تبعیض که یکی اعتقادی و وجدانی است و یکی جنسیتی است، در ماده 388 تکرار شده است و گواهی است بر این که اگر مرد مسلمانی بزند عضوی از زن مسلمانی  را ناقص کند، طبعا دیه آن عضو با دیه کامل ( یعنی دیه یک مرد مسلمان ) برابر یا از آن بیشتر است. برای اجرای قصاص عضو باز هم لازم است زنی که نقص عضو پیدا کرده به ضارب که مرد مسلمان است، چیزی دستی بدهد تا او را قصاص کنند.

اما در فرضی که زن ناقص شده مسلمان و مرد ضارب غیر مسلمان است، بدون پرداخت دیناری به ضارب، او قصاص می شود.

این ماده نیز با مختصات ماده 382 همخوان است و در تعارض با اصل برابری انسان ها مندرج در تمام اسناد حقوق بشری است که دولت ایران مهمترین آنها را امضا کرده است.

در قوانین ناظر بر دیه به کرات با تبعیض جنسیتی و تبعیض بر پایه عقیده مواجه می شویم. ماده 425 قانون مجازات اسلامی نمونه نگران کننده دیگری است که هر دو تبعیض را بک جا در بر می گیرد:

"ماده 425 – اگر مرتکب عمدا جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند."

به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، با صراحت کامل انسان ها را متناسب با "جنسیت" و "عقیده" با پول ارزش گذاری کرده است. در فرض این که زن مسلمان مرد مسلمانی را به قتل برساند، با این نگرش که جان زن، هرچند مسلمان، با جان مرد مسلمان هم ارزش نیست ، و در صورت اصرار صاحبان خون مرد بر قصاص، بدون پرداخت دیه به قاتل که زن است، زن قصاص می شود. در حالی که اگر قاتل زن مسلمان بود و مقتول مرد غیر مسلمان، حکم دیگری داشت که منافع قاتل را در بر می گرفت.

بنابراین، ماده 425 صورت دیگری از ماده 382 است. به نظر می رسد قانونگذار تاکید بر تحقیر جنسیت و هر نوع اعتقاد سوای اسلام را پیاپی در مواد این قانون تکرار کرده است.

نتیجه گیری

بنابراین در تمام مواد و تبصره های قانون مجازات اسلامی جدید، تحقیر و تخفیف جان و حیات زنان، یک اصل غیر قابل انکار است.

تعارض مواد ناظر بر دیه و قصاص با اصل برابری حق حیات انسان ها، آشکار تر از آن است که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد و تنها راه رفع تعارض، الغاء قانون مجازات اسلامی و جایگزینی یک قانون مدرن مبتنی بر متون حقوق بشری و به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن اعتبار جان و حیات انسان ها صرفنظز از جنس و رنگ و نژاد و وجدان و هر نوع ویژگی دیگر، برابر و یکسان است.

در جائی دیگر از قانون با تبعیض قانونگذار نسبت به بستگان مادری مواجه می شویم که تکان دهنده است. نگاه کنید:

" تبصره ذیل ماده 452 – ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول ارث می برند."

این تبصره بر شگفتی ها می افزاید. مهر تاییدی است بر تحقیر و تخفیف زن در نظام جمهوری اسلامی که دامنه آن به ارث بری بستگان مادری از دیه مقتولی که برای آنها عزیز بوده، می رسد.

این درجه از تبعیض فراگیر، همه متون حقوق بشری و هر گونه باورهای مبتنی بر عدالت و انصاف، را نقض می کند.

 

ادامه دارد

دانلود PDF