بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن: قسمت 10

مقدمه:

در سال 1392 شمسی پس از سالها وعده و وعید، قانون مجازات اسلامی جدیدی از تصویب گذشت که انتظار می رفت به بسیاری مطالبات حقوقی زنان ایرانی پایان بخشد. با آن که در این قانون تدابیر و تمهیداتی برای باز گشودن دست قاضی نسبت به مجرمین خردسال مشاهده می شود، اما در بحث حقوق زن، گشایشی حاصل نشده و فقط الفاظ تغییر کرده است. در 10 قسمت از این سلسله مقالات، قانون مجازات اسلامی جدید، با تمرکز بر حقوق زن و تبعیض های روا داشته بر زن، بررسی می شود.

مهرانگیز کار

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تمرکز بر حقوق زن

قسمت 10

تکرار تبعیض در سوگند

"ماده 455 – قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود."

این نیز نمونه دیگری است از تعارض قوانین داخلی ایران با اصل برابری انسان ها که ارزش های انسانی و عدالت را نسبت به افراد جنس زن نفی و انکار می کند.

فرازی دیگر از بی اعتباری نقش و نظر مادر نسبت به فرزند

"ماده 495 – هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره 1 – در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نشده باشد.

تبصره 2 – ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید."

نتیجه گیری

مادر حتی در مواردی که برای اعلام رضایت بر عمل جراحی لازم بر فرزندش حضور داشته باشد، اذن و اجازه و امضای او اعتبار ندارد. رضایت و اجازه در قلمرو اختیار ولی خاص یعنی پدر است و در غیاب او ولی عام که مقام رهبری است، این نقش را با نیابت ریاست قوه قضائیه ایفا می کند.

بنابراین قانونگذار اساسا در عقل مادر و اعتبار امضا و رضایت مادر در این موارد، پیش داوری تحقیرآمیزی داشته است.

این نیز از مصادیق بارز تعارض قوانین داخلی ایران با اصل برابری حقوقی افراد دو جنس در تمام اسناد و متون حقوق بشری است.

در بخش "مقادیر دیه" به صورت واضح و آشکار بر این پیش داوری که ارزش جان انسان مونث نصف انسان مذکر است صحه می گذارد و یک حکم قطعی و غیر قابل تغییر در این باره صادر می کند:

"ماده 550 – دیه قتل زن، نصف دیه مرد است."

و سپس برای فروکاستن از اعتراض های داخلی و خارجی می افزاید:

" تبصره ذیل ماده 551 – در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود."

با این وصف و با وجود این اقدام "جبرانی" چیزی از تبعیض فاحش مندرج در ماده 550 کاسته نمی شود و همچنان تاکید بر کم اعتباری حق حیات زن نسبت به مرد است.

در جای دیگری نسبت به تفاوت دیه عضو زن نسبت به مرد، تاکید شده است:

"ماده 560 – دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد."

در تایید این ماده، زیر عنوان " فصل سوم- دیه مقدار اعضاء/ مبحث اول- دیه مو" مورد به مورد تفاوت دیه اعضاء مشابه زن و مرد، روشن شده و اغلب همان نصاب نصف دیه در دیه عضو زن مراعات شده است. در تمام مواد ذیل این عنوان هر جا بر "دیه کامل مجنی علیه" تاکید است، اگر مجنی علیه زن باشد، مقدار دیه همان دیه کامل زن قیمت گذاری می شود که نصف دیه کامل مرد است. در تمام مصادیق موادی که در پی آن آمده است، همواره این که ضارب ( امرتکب ضرب و جرح) و مضروب، زن باشند یا مرد، مسلمان باشند  یا غیر مسلمان، در قیمت گذاری لحاظ می شود.

نتیجه گیری

این تفاوت ها بر پایه جنسیت به اندازه ای است که می توانیم برای مثال بگوییم دیه دو چشم زن به اندازه دیه یک چشم مرد است.

یک چنین قانونی با تمام ارزش های انسانی و حقوق بشری در تعارض است. تا یک قانون مدرن و انسانی در انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران جایگزین این قانون پر تبعیض و ظالمانه نشود، قوانین داخلی ایران به خصوص در امور جزائی ناقض تمام ارزش های انسانی است و با اصول و مبانی حقوق بشر در تعارض فاحش است.

پایان

دانلود PDF