محرومیت مادران و فرزندان در قوانین تابعیت ایران

محرومیت مادران و فرزندان در قوانین تابعیت ایران

مهرانگیز کار

مجلس شورای اسلامی روز ۵ مهرماه جاری با کلیات طرح اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی مخالفت کرد. متأسفانه افکار عمومی در ایران به اندازه‌ای نسبت به قانونگذاری های خشونت بار و تبعیض آمیزِ؛ حساسیت از دست داده که سهل و آسان آنچه را در مجلس می‌گذرد و با حقوق مردم در ارتباط است؛ نادیده می گیرد. مطبوعات  از حاشیه این کاستی ها می‌گذرد و در شرایط کنونی در انحصار چالش های مرتبط با برجام است و دیگر مسایل مهم مملکتی نادیده می ماند. پرداختن جدی به موانع قانونی مرتبط با حقوق زنان دیری است در مطبوعات کشور متروکه شده و ورود گسترده به آن، خط قرمزی است که مطبوعات بابت آن خطر نمی کنند.

تا کنون باب خواسته‌های خقوقی زنان را با استناد به ابواب فقهی بسته اند. این بار کلیات طرح اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با استناد به دلایل سیاسی رد کرده اند.

مبانی حقوقی تابعیت

 قوانین ناظر بر تابعیت در ایران؛ دو اصل «خون» و «خاک» را در مواد گوناگون پذیرفته است. به موجب بند ( 5 ) ماده ۹۷۶ قانون مدنی:

"کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند؛ قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر اس."

با آن که قانون تابعیت در ایران "اصل خون" یعنی "نسب" را در نظر دارد. ولی به شرح بالا، به خوبی روشن است که اصل خون و عامل نسب را فقط با "پدر" می پذیرد و به نسب "مادر" در ماده قانونی مورد اشاره بها نمی دهد. مادر از حق تفویض تابعیت خود به کودک محروم می شود و کودک از حق برخورداری از تابعیت ایرانی مادر محروم می شود. این هر دو محرومیت را از 80 سال پیش در قوانین گنجانده اند و در این سالها با وجود بسیار تحولات اجتماعی، دست به ترکیب این قانون بدفرجام نزده اند.

ماده 976 قانون مدنی، روشن نمی‌کند که این دسته از کودکان چگونه بدون تابعیت و هویت ملی روزگار بگذرانند؟ چگونه از حق بنیادی آموزش و پرورش بهره مند بشوند؟ اگر پدر و مادر نتوانند زندگی بخور و نمیرشان را تأمین کنند، از کدام امکانات رفاهی دولتی می‌توانند استفاده کنند؟

تا زمانی که پس از انقلاب میلیون‌ها اتباع افغان بر پایه خواست و دعوت رهبر انقلاب وارد کشور شدند، زیان های این قانون مشهود نبود. اما پس از آن تا امروز، قانونی که به مادر اجازه نمی‌دهد تابعیت ایرانی خود را به فرزندی که از پدر خارجی متولد شده تفویض کند، ابعادی به خود گرفته که یک فاجعه را گزارش می دهد و همه در مدیریت آن فرومانده اند. فاجعه به صورت صدها هزار کودک که از مادران ایرانی و پدران خارجی به‌خصوص افغان متولد شده اند، به صورت‌های گوناگون خود را نشان می دهد.

تبعیض جنسیتی در قوانین تابعیت در جایی آشکار می‌شود که به موجب بند ( 2 ) ماده 976 قانون مدنی کلیه کسانی که پدر آنها ایرانی است- اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند- تبعه ایران محسوب می شوند.

بنابراین پذیرش اصل خون در تابعیت، به گونه ای که در دوبند از یک ماده مشاهده می شود، فقط با نسب پدری تحقق می یابد و نسب مادری در دو بند مورد بحث در آن تاثیری ندارد.

از طرفی در بندهای دیگری از همان ماده به اصل خاک استناد شده. بندهای ( 3 ) و ( 4 ) ماده 976 قانون مدنی، در دو مورد بر اصل خاک در تعیین تابعیت صحه گذاشته است. این دو بند تصریح دارد به این که متولدین در خاک ایران که پدر و مادر آنها معلوم نیست، ایرانی محسوب می شوند. همچنین کسانی که از پدر و مادر خارجی در خاک ایران به دنیا می آیند، چنانچه یکی از والدین متولد ایران باشند، ایرانی محسوب می شوند.

بنابراین در هر دو بند 3 و 4، اصل خاک را مبنای تعیین تابعیت تعیین کرده اند. با وجود این درجه از انعطاف پذیری، تا کنون برای اصلاح بند 5 ماده 976 که به خصوص در تعارض با اصل خاک است، مقاومت های جدی وجود داشته و دارد. این بار که پرتو امیدی تابیده بود و  نمایندگان مجلس، دو فوریت طرح اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی را تایید کرده بودند، وقتی کلیات طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، رای نیاورد و راهی کمیسیون های مجلس شد تا در آن تغییراتی صورت گرفته و شاید باری دیگر بتواند در مجلس به رای گذاشته بشود.

این بار عامل سیاسی مانع احقاق حق مادران و کودکان ایرانی شده است. مادران و کودکانی که به موجب بند 5 ماده 976 با انواع محرومیت ها دست و پنجه نرم می کنند.

شرحی بر مانع سیاسی

1 - دولت در جلسه رای گیری نسبت به کلیات طرح، به شدت با تصویب آن مخالفت کرد و سخنگوی وزارت کشور این گونه طرح را ریشه زد:

تصویب این طرح سبب "تشویق مهاجرت به ایران خواهد شد و از آن جا که این طرح بار مالی برای دولت رقم می زند بهتر است که به کمیسیون مربوطه برگردد و مورد کارشناسی بیشتر واقع شود". "ما هم اکنون با ازدواج های غیر قانونی ( شرعی ) زیادی مواجه هستیم که قانونی شدن این طرح باعث بالا رفتن این ازدواج ها می شود و این طرح باعث می شود به نوعی تابعیت مضاعف را به رسمیت بشناسیم و نظام حقوقی در هم بریزد."

تشویق به مهاجرت" و "خطرناک بودن برای امنیت ملی و سیاسی و اجتماعی کشور" - 2

"عمده دلایل مخالفان طرح اعطای تابعیت به فرزندانی است که از مادری ایرانی و پدری غیرایرانی در خاک ایران به دنیا آمده اند."

یک مخالف به نام نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفته است:

"اگر این طرح تصویب شود، این افراد حق رای دادن پیدا می کنند. از این رو ما باید مراقب تصمیمات خود باشیم و احساسی تصمیم نگیریم. تصویب این طرح تبعات امنیتی دارد و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می کند. ما ایران را باید ایرانی نگه داریم و اجازه ندهیم یک غیر ایرانی در انتخابات شرکت کند، ما باید قداست ایران را حفظ کنیم". "با تصویب این طرح مرزها همواره خطرپذیرتر از قبل خواهند شد و با مشکلات نژادی، قومی، و مذهبی رو به رو خواهیم شد."

نتیجه گیری

حتی با فرض درست بودن برخی نگرانی های سیاسی در این خصوص، دو پرسش باید پیش روی نظام سیاسی کشور و نهادهای قانونگذاری آن قرار گیرد:

1 - حقوق انسانی کودک و مادر، موضوعی است مستقل که فقط با مبانی حقوق بشری قابل تحلیل است و به جبران خطاهای دراز مدت یک نظام سیاسی نمی توان کودکان و مادران سرگشته و رها شده را مجازات کرد.

 2 - برای بهبود موقعیت این کودکان و مادران، موانع فقهی و حقوقی در میان نیست. رژیم حقوقی ایران اصل خون و اصل خاک را در تعیین تابعیت پذیرفته است. فرزندان زاده شده از مادران ایرانی که شوهر خارجی دارند، مانند دیگر کودکانی که هویت پدر و مادرشان مجهول است و سرراه گذاشته می شوند، یا مانند فرزندان پدر و مادر خارجی که در خاک ایران زاده می شوند و یکی از ابوین آنها در ایران متولد شده است، باید بلافاصله پس از تولد، تابعیت ایرانی تحصیل کنند و دارای حقوق شهروندی بشوند.

هر آن چه جز این تا کنون اجرا شده از شالوده خطا بوده. به خصوص که رهبر انقلاب افغان ها را به ایران دعوت کرد و قول داد تا موجبات رفاه هم کیشان را فراهم کند. عقد شرعی هم مورد قبول عموم مراجع و فقیهان است. آثار و تبعات آن همان است که در ازدواج های ثبت شده متصور است. بنابراین باری دیگر، این بار به بهانه های "سیاسی" در حالی که طرح از 80 رای موافق در مجلس برخوردار بود، بر حقوق مادر و کودک ایرانی مهر باطله زدند و آنها را بابت گناهان ناکرده به مجازات رساندند.

ایران کشوری است که اتباع آن به جرم سوء مدیریت مدیران پیاپی مجازات می شوند!

دانلود PDF