شروط ضمن عقد خط قرمز دفترخانه‌ها


مهرانگیز کار
 

شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است.

شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است. قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۰ یعنی ۸۴ سال پیش، تبلور اصول اسلامی در انواع عقود است. عقد نکاح دائم و منقطع، که در فقه بوده، نخستین بار با ذکر جزئیات در این قانون، شرح داده شده و جواز شرعی شروط ضمن عقد که می تواند در برگیرنده حقوقی برای زن باشد، نزدیک به یک قرن پیش، صورت قانونی به خود گرفته است. پیش از آن هم شرعا مجاز بوده. البته با این فرض که مرد ذیل شروط را امضا کند.  پس از انقلاب 12 شرط از شروطی که اگر مرد ذیل آنها را امضا کند، تعهد آور است، در دفاتر ازدواج به چاپ رسیده. این اقدام بی گمان ستودنی است، و به جبران بسیاری از حقوق "مکتسبه" که از زنان ایرانی بلافاصله پس از انقلاب سلب شده، صورت گرفته است. اما پشت آن هدف سیاسی خاصی نهفته است. هدف، آرام کردن زنانی بوده که بر اثر یورش انقلاب به اصلاحات قانونی زمان شاه ، کثیری از آنها پریشان احوال شده بودند. اعتراض و تظاهرات زنان بر ضد حجاب اجباری و تظاهرات آنها نسبت به الغاء بهترین مواد قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، و ظرفیت بالقوه آنها برای ایجاد دردسرهای امنیتی، این نگرانی را در جمع مدیران پس از انقلاب ایجاد کرد که مبادا اعتراض زنان گسترده شده و با سرکوب نتوانند به سهولت، آنها را آرام کنند. این بود که ۱۲ شرط ضمن عقد را در دفترچه های ازدواج گنجاندند، بدون آن که مردان را از طریق رسانه ها و بسیار نشریات تبلیغات اسلامی، تشویق به امضا کنند.

بنابراین:

1 – چنین وانمود شد که گویا شروط ضمن عقد ناشی از درک مدیران جدید از اسلام است و ابداع آنهاست. حال آن که شروط ضمن عقد به قدمت و عمر اسلام است.

2 – تبلیغات و تاکید بر فرادستی مردان و فرو دستی زنان، و ضرورت فرمانبری زنان از مردان، اساسا تحول فرهنگی رو به رشدی را در این زمینه نوید نداده است. مردان نسبت به این شروط مقاوم شده اند. امضا نمی کنند. زنان متقاضی شروط بیشتری هستند که منع شرعی و قانونی ندارد. متاسفانه زنان به علت احساس ناامنی در زندگی زناشوئی که ناشی از حق مرد بر چند همسری و حق مطلق مرد بر طلاق، و مانند آن است، بر مهریه های هنگفت اصرار می ورزند که خود عامل اختلاف و تزلزل خانواده می شود. زنان با هدف پیشگیری از مطلقه شدن، مبلغ مهریه را بالا می برند و مردان که معتقد ند "مهریه را کی داده، کی گرفته"، مهریه هنگفت را می پذیرند، حال آن که آمادگی ندارند مثلا به جای مهریه هنگفت "حق مطلق طلاق را به وکالت از خود" به صورت شرط ضمن عقد به زن بدهند.

موانع اجتماعی و فرهنگی

در فرهنگ ایرانی، شرط ضمن عقد که ایجاب می کند، همزمان با عقد ازدواج، سخن از احتمال طلاق مطرح بشود، مورد پسند اغلب خانواده ها نیست. علاوه بر مقاومت مردان، مقاومت افراد موثر خانواده داماد مانع امضای فرزندشان زیر شروط ضمن عقد است. در مواردی دیده شده، افراد خانواده عروس هم دوست ندارند عا قد با صدای بلند این شرط ها را بخواند و از طلاق حرفی بزند. آن را بدشگون می دانند.

اما علاوه بر این موانع که اجتماعی و فرهنگی است، عامل بسیار تاثیرگذار دیگری سرراه است و آن مقاومت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج است. سردفتران به ندرت با عروس و دامادی که اراده کرده اند با شروط ضمن عقد، با یکدیگر پیمان زناشوئی ببندند، همکاری می کنند. سردفتران و حتی شاغلین در دفترخانه ها، داماد را هشدار می دهند که این شروط عاقبت ندارد و نباید زن حق طلاق داشته باشد و این گشاده دستی ها از سوی مرد به مصلحت نیست. در حال حاضر، این مانع که حکومتی است و ناشی از تمرد سردفتران از حکم شرع و قانون است، برای زنانی که مرد مورد علاقه شان را به امضای زیر شروط متقاعد کرده اند، ایجاد دردسر کرده و نمی دانند چرا سردفتران می توانند از احکام شرعی و قانونی سرپیچی کنند و مواخذه هم نشوند.

به احتمال زیاد، دفتر خانه ها که چنین گستاخانه از اجرای احکام شرع و قانون خودداری می کنند، دستورات شفاهی یا محرمانه و کتبی از برخی نهادهای زورمند دریافت کرده اند که دست آنها را در تخلف باز گذاشته است. چنانچه این بدبینی بی پایه باشد، جای سوال است که تخلف از شرع و قانون با کدام پشتگرمی، از سوی سردفتران به این وضوح سر می زند و تا کنون هم نشنیده ایم یکی از این سردفتران به لحاظ عدم همکاری با زنان و مردان در خصوص شروط ضمن عقد مجازات شده باشند.

شگفت انگیز آن که اخیرا از سوی زنان و مردان جوان نامه هائی دریافت می شود که حاکی است مردان وکیل هم ترجیح می دهند، به مشاوره پیرامون تنظیم الفاظ شروط ضمن عقد، تن ندهند. خانم "نگار. ب" اخیرا نامه ای ارسال داشته و ضمن آن یادآور شده:

"حتی بسیاری از وکلائی که به آنها مراجعه کردیم متاسفانه در باره شروط ضمن عقد متعصبانه برخورد کردند به طوری که من مورد حمله یکی از آقایان وکیل قرار گرفتم که چرا به دنبال گرفتن حقوق ضمن عقد هستم. ایشان من را متهم به اقدام مغرضانه کردند".

نتیجه گیری:

در پی هر حادثه خبر سازی که برای زنان در زمینه حقوق بنیادی مانند حق طلاق، حق خروج از خانه، حق خروج از کشور و مانند آن اتفاق می افتد، فورا زنان و مردان حکومتی یادآوری می کنند که زنان بهتر است با شروط ضمن عقد، موقعیت حقوقی خود را تا حدودی در زندگی زناشوئی بهبود ببخشند. اما این مدیران کوشش نمی کنند تا موانع از سرراه شروط ضمن عقد براشته شود.

بنابراین، زنان و مردان هر بار که به دفترخانه ای می روند برای امضای شروط ضمن عقد، چنانچه با امتناع و نصیحت گوئی سردفتر روبه رو شدند، ضروری است از سردفتر نزد نهاد ناظر بر آنها شکایت کنند و پیگیر شکایت خود بشوند. اگر تعدا د این شکوائیه ها افزایش یابد، نهادهای حکومتی ناظر بر عملکرد سردفتران، ناگزیر خواهند شد، تکالیف قانونی آنها را به صورت یک دستور قاطع و امریه اداری، ابلاغ کنند و بر مشروعیت شروطی که مورد توافق زن و مرد است تا جائی که با مقتضای عقد نکاح در تعارض نیست، تاکید کنند. همچنین  لازم است تخلف سردفتر و مجازاتی را که بابت آن باید تحمل کند، تذکر بدهند.

این مانع اداری از سرراه زنان و مردان روشن بین امروزی که هیچیک نمی خواهد در قفس دیگری،زندانی بشود، برداشته نمی شود، مگر آن که افراد ذینفع شکایت از سردفتران را در مراجع ذیصلاح طرح کنند.

در خصوص وکلای دادگستری، مراجعین به دفاتر وکلا و موکلین آنها می توانند مراتب را با دادسرای انتظامی وکلای دادگستری، در میان بگذارند. در این مورد هم طرح شکایات مردم، کمک می کند تا وکلای متخلف پاسخگو بشوند.

یک کلام، این مشکلات که ناشی از تعصب و سهل انگاری مجریان قانون است، بدون فشارهای اجتماعی بر طرف نمی شود. دولت حسن روحانی مانند دولت های پیشین نه تنها در برابر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، اقدام جدی به عمل نیاورده، بلکه در برابر مجریانی که قوانین خوب را بر ضد زنان اجرایی می کنند، در موقعیت انفعالی به سر می برد.