شرایط زندان ها در ایران

مهرانگیز کار

۱۳/۸/۱۳۹۴

خواسته‌های حقوق بشری در ایران؛ به علت تداوم نقض فاحش حقوق بشر حداقلی شده است. بی اعتناپی دولت ایران نسبت به هشدارهای سازمان های جهانی حقوق بشر و نسبت به قطعنامه های مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر محکومیت ایران؛ علت این رویکرد است. چندان که قربانیان و خانواده‌های آنان و حتا فعالان حقوق بشر ناگزیر شده‌اند روی شرایط مشقت بار زندانها تمرکز کنند و کمتر از بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی عضو خانواده خود سخن بگویند.

در شهریور ماه سال جاری؛ گروهی از خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ای به صادق لاریجانی ريیس قوه قضاپیه ایران به وجود تخلف و اجرای سلیقه ای قانون در این قوه اعتراض کردند. نویسندگان نامه که در سایت کلمه انتشار یافت؛ در فراز مهمی از نامه نوشتند:

"پس از ۶ سال؛ دیگر توقع درست و منطقی و حقوقی آزادی بدون قید و شرط عزیزانمان را به فراموشی سپرده ایم و حالا نگرانی از مخاطراتی که جسم و جانشان را هدف قرار داده موجب شده که تنها دغدغه مان حفظ صحت و سلامت آنان در زندان باشد."

بنابراین ملتی که دو انقلاب عدالتخواهانه و چندین رفورم از مشروطه تا کنون پشت سر دارد؛ به درجه ای از اضطرار و بیچارگی رسیده که از حقوق بنیادی خود مانند «حق حیات»؛ «حق آزادی بیان»؛ «حق دسترسی آزادانه به وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی» و مانند آن کمتر می گوید و خواسته های خود را محدود کرده است به دسترسی زندانی به امکانات درمانی در زندان؛ هجوم کمتر خشونت آمیز ماموران به خانه ها برای بازداشت و تفتیش منزل قربانی؛ رواداری استفاده از مرخصی برای قربانی؛ حق دیدار خانواده با زندانی؛ و مانند آن.

می بینیم که جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای قضاپی و امنیتی اش؛ حتا به این خواسته های حداقلی اعتنا نمی کنند و تحصن سکوت جمعی از خانواده زندانیان سیاسی و عقیده که چندی است روزهای یکشنبه در برابر زندان اوین برگزار می شود؛ در سیاست برخورد خشونت بار با متهمین؛ همزمان با بازداشت و در شرایط زندان؛ تاثیر گذار نیست. آپین نامه ناظر بر زندان ها که سالها پیش لازم الاجرا شده و قانون حقوق شهروندی که در دوران ریاست شاهرودی بر قوه قضاپیه از تصویب گذشته؛ بیانیه «حقوق شهروندی» که حسن روحانی در اغاز دوران ریاست جمهوری اش؛ با تاکید آن را مانند یک سند لازم الاجرا در اختیار ارکان جکومتی برای اجرا گذاشت؛ اثری در تغییر رفتار حکومت نسبت به متهمین نداشته است. نهادی قانونی در ایران وجود ندارد تا پاسخگوی اعتراض ها بشود. اهرم های نظارتی ار قبیل اصل ۹۰ قانون اساسی؛ در عمل فلج شده و به شکایات مردم رسیدگی نمی کند. انرژی کمیسیون اصل ۹۰ به کار دیگری می آید که عبارت است از رویکرد به دعواهای جناحی با هدف قلع و قمع دستجات درون حکومتی که با نظرات زیر مجموعه های دفتر رهبری اختلاف نظر دارند.  مردم  نمی دانند کجا دادخواهی کنند. بیماری؛ کوری؛ مرگ در زندان به علت عدم دسترسی به موقع به دارو و درمان؛ زندانیان بیمار را در زندان ها رنج می دهد. ستار بهشتی؛ فقط یک نماد از دهها جان باخته است.

اخیرا مادر امین انواری؛ فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که مهرماه جاری دستگیر شد اعلام کرده که فرزندش در بند الف سپاه  تحت فشار روحی است و ممنوع الملاقات است. وی می افزاید:

"برای پی گیری وضعیت امین پیش سر پرست دادسرا رفته بودم؛ تقاضای ملاقات کردم که بچه ام را ببینم اما گفتند ممنوع الملاقات است؛ چون در تحصن شرکت کرده ای اجازه ملاقات نمی دهیم."

منظور سرپرست دادسرا ؛ تحصن گروهی ار فعالان سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی و آسیب دیدگان در روزهای دوشنبه در مقابل ساختمان دنا در خیابان گاندی و روزهای یکشنبه در مقابل زندان اوین است.

 شگفتا که مادر یک زندانی به این دلیل که در اعتراض نسبت به شرایط دشوارفرزندش در زندان ابراز نگرانی و تحصن کرده؛ از دیدار با فرزند و حق ملاقات او محروم می شود. این مجازات با تمام موازین انصاف و عدالت و حقوق بشر؛ در تعارض است.

مرگ شاهرخ زمانی در زندان رجاپی شهر؛ قصه غم انگیز دیگری است از بسیار قصه های زندان در جمهوری اسلامی ایران. او یک کارگر نقاش بود و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»؛ «توهین به رهبری»؛ و «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی»؛ مدت ۵ سال از محکومیت ۱۱ سال زندانش را گذرانده بود . وی در زندان به علت اهمال مسپولین زندان و عدم جساسیت نسبت به وضعیت سلامت او؛ در گذشت. جرم او این بود که به عضویت «کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل های مستقل» و عضویت «هیات بازگشاپی سندیکای کارگران ساختمانی و نقاشان» در آمده بود. بارها دیده شد که او را با دستبند و پابند از زندان های مختلف تبریز؛ قزل حصار و رجاپی شهر به صورت غیر قانونی؛ جا به جا کرده بودند.

منظور این که؛ زندانیان در ایران مرجعی در دسترس ندارند تا به شکایات آنها پیرامون تجاوز افراد و سازمان ها به حقوق شان در جای زندانی رسیدگی کند. مرگ هاُ؛ معلولیت ها و بسیاری دیگر از ضایعات جسمی و روانی که گاهی پس از آزادی از زندان؛ زندانی را در شرایطی قرار می دهد که به زندگی خود پایان می بخشد؛ فقط بخشی از آلام حقوق بشری است. مرگ و فروپاشی این خانواده ها در پی نقض گسترده حقوق بشر و در پی آن می آید.

دولت ایران؛ احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را که نهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ او را انتخاب کرده است به ایران راه نمی دهد تا از نزدیک زندان ها را ببیند. به جای آن؛ احمد شهید؛ را  به تمسخر می گیرد و او را متهم به حمایت از تروریست ها می کند. این رفتار ناموزون و نامتعارف با گزارشگر جاپی برای نزدیک شدن به موازین جهانی حقوق بشر باقی نمی گذارد و نگرانی ها با وجود توافق هسته ای (برجام) به قوت خود باقی است و حتا در جمع سازمان ها و فعالان حقوق بشری؛ نگرانی ها رو به فزونی است.

دانلود PDF