جمهوری اسلامی ایران در ترازوی شورای حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران در ترازوی شورای حقوق بشر

مهرانگیز کار

از سال 2002 میلادی، ایران گزارشگر ویژه ناظر بر حقوق بشر نداشت. در آن سال قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در "کمیسیون حقوق بشر" که تصمیمگیری در این موارد با آن بود، رای نیاورد. به این ترتیب موریس کاپیتورن که گزارشگر ویژه حقوق بشر تا آن زمان بود، دیگر سمتی نداشت. گزارشگر تازه ای هم انتخاب نشد. وقتی قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون رای نیاورد، طبعا مجوزی هم برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران  در اختیار نبود. این رویداد را باید با توجه به تحولات سیاسی درون ایران تحلیل کرد. با آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، نور امیدی بر مردم رنج کشیده ایران تابید، از طرفی این تحول غیر منتظره سیاسی، جامعه بین الملل را پیش از آن که اصلاحات به فرجام خوشی رسیده باشد، هیجان زده کرد. از آن پس پرونده های "پناهندگی" را با سختگیری غیر معمول رسیدگی می کردند و اغلب در پاسخ به پناهجو می گفتند ایران عوض شده و زندگی در آن دشوار نیست. از طرف دیگر دولت های عضو کمیسیون حقوق بشر نیز چندان از اصلاحات تاثیر پذیرفتند که عمدا یا سهوا، چشم بر موارد نقض حقوق بشر فرو بستند و بکلی غافل ماندند که قوه قضائیه ، سپاه پاسداران، و نهادهای امنیتی موازی و به طور کلی زیر مجموعه رهبری، از رئیس جمهور فرمان نمی برند و از سیاست های او تبعیت نمی کنند.

 البته در یک دوران کوتاه از اصلاحات، هرچند از تعداد اعدام ها کاسته شد، ولی قتل چهار نویسنده سکولار و شخصیت ملی، و بازداشت 13 کلیمی ایرانی بر پایه اتهامات بی اساس، دوران اول ریاست جمهور اصلاحات را پر خون کرد. همچنین جنجال کنفرانس برلین و بازداشت روزنامه نگاران اصلاح طلب یا سکولارهایی که از اصلاحات حمایت می کردند، بی وقفه ادامه داشت . دادگاه مطبوعات به ریاست سعید مرتضوی، مامور سرکوب روزنامه نگاران و تعطیل نشریات اصلاح طلب بود. سپس اداره اماکن به جمع نیروهای سرکوب اضافه شد و در جای بازوی اطلاعات نیروی انتظامی، با روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان اصلاح طلب به شدت برخورد کرد. پرونده ای که برای "سیامک پورزند" روزنامه نویس سالخورده و حامی اصلاحات ساخته شد، او را به ضرب شکنجه های جسمی و روحی، مجبور به اقاریر دروغ بر ضد خود و نزدیکانش کرد و سرانجام منجر به مرگ او شد. این پرونده یکی از ویژگی های ضد حقوق بشری دومین دوره از ریاست جمهوری محمد خاتمی است که هرچند، وزارت اطلاعات خاتمی در شکلگیری آن نقش نداشت، ولی با هدف جلب رضایت محافظه کاران، در اعمال فشار و شکنجه، با آنها همراه شد.  

  در سال 2012  پس از آن که جهان با چهره بیرحمانه جمهوری اسلامی ایران در انتخابات سال 2009 میلادی ( 1388 شمسی ) روبه رو شد،احمد شهید از سوی "شورای حقوق بشر"  در جای گزارشگر ویژه ناظر بر حقوق بشر ایران انتخاب شد. از آن هنگام تا کنون، دولت ایران به این منتخب شورای حقوق بشر، اجازه ورود به کشور و بررسی وضعیت زندان ها، محاکمات، موقعیت اقلیت ها، اقوام، زنان و مذاکره مستقیم بر سر نرخ فزاینده اعدام ها را نداده است. با این وصف احمد شهید با استفاده از اطلاعات قربانیان ساکن خارج و داخل کشور و از طریق منابع در دسترس، همه ساله گزارش های نقض حقوق بشر را منتشر کرده و برپایه آن، تمدید ماموریت او از تصویب شورا گذشته است.

احمد شهید در گزارش اخیر ضمن تکرار موارد نقض حقوق بشر و تبعیض ها، از افزایش اعدام ها به شدت ابراز نگرانی کرده. از طرفی نکته ای مثبت را در گزارش خود گنجانده که تازگی دارد. نکته این است که برای نخستین بار توانسته با مدیران ایرانی مرتبط با گزارش در ژنو دیدار کند و مستقیما با آنها سخن بگوید. هرچند پاسخ ها چندان امیدبخش نبوده، ولی احمد شهید، این دیدار و گفت و گوی مستقیم را مثبت ارزیابی کرده است.

ادامه دارد

دانلود PDF