نظام نظارتی شورای حقوق بشر

نظام نظارتی شورای حقوق بشر

مهرانگیز کار

شورا بر چگونگی اجرای حقوق بشر در جهان نظارت دارد. ترتیب نظارت چنین است:

الف) سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی

ب) توجه و بررسی وضعیت های متضمن نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر

ج) وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر

نظام نظارت ادواری

شش ویژگی به این نظارت معنا می بخشد:

1 – نباید فقط به اطلاعات دولت اکتفا بشود. به اطلاعات واهی نیز نباید بها داده شود. 2 – نظام نظارت ادواری باید فراگیر بوده و برخورد یکسان با دولت ها را مراعات کند. 3 – تمام تعهدات حقوق بشری دولت ها در کلیه حوزه های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر نظارت خواهد بود. 4 – نظام نظارت ادواری بر مکانیسم همکاری مبتنی است و تاکید بر گفت و گوهای متقابل و مشارکت کشوری است که بررسی ادواری متوجه رفتار ضد حقوق بشری آن است. 5 – شورای حقوق بشر مکمل دیگر نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد است نه تکرار کننده فعالیت آنها. 6 – هر دولت عضو سازمان ملل متحد می تواند در نظارت ادواری، با طرح سوال و توضیح دیدگاهها و ارائه توصیه ها، شفاف سازی کند و نقش فعال در متقاعد کردن دولتی که زیر نظارت ادواری است ایفا نماید.

وظائف و اختیارات شورای حقوق بشر به اختصار چنین است:

ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه افراد بدون اعمال تمایز و به شیوه های منصفانه و برابر.

رسیدگی به نقض های گسترده و سازمان یافته حقوق بشر و ارائه توصیه های لازم برای کنترل آن.

شورا باید در جای یک محفل گفت و گو پیرامون موضوعات حقوق بشرعمل کند.

شورا باید با هدف توسعه حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر توصیه های لازم ارائه نماید.

شورا باید اجرای کامل تعهدات حقوق بشری دولت ها را دنبال کند. پیگیری هدف ها و تعهدات مرتبط با ترویج و حمایت از حقوق بشر با استفاده از نتایج حاصله از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل متحد از جمله وظائف شوراست.

شورا مکلف به تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورهای جهان، بر اساس اطلاعات عینی و موثق است. در گزارش باید گفت و گو با کشور مورد نظر مبتنی بر توافق و همکاری باشد.

شورا باید کیفیت و مکانیسم زمانی تهیه گزارش دوره ای همه کشورها را در مدت یک سال پس از برگزاری اولین نشست تعیین نماید.

شورا باید نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را در ارتباط با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به عهده بگیرد.

شورا باید در چارچوب همکاری نزدیک با دولت ها، سازمان های منطقه ای، نهادهای ملی حقوق بشر و جامعه مدنی در زمینه حقوق بشر فعالیت نماید.

شورا باید گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.

( بخشی از اطلاعات بالا با استفاده از پایگاه اینترنتی جهان نیوز کسب شده است.)

به این ترتیب قابل فهم است که نظرات این شورا فاقد هرگونه ضمانت اجرائی است. بیشتر به نشست های "اقناعی" اعتبار و اهمیت می دهد و به توصیه ها و جلب همکاری دولتی که زیر نظارت ادواری است، تا تضمین تغییر رفتار دولت ناقض حقوق بشر. نتیجه آن که تعیین ناظر و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای آن دولت، در صورتی اثربخش است که آن دولت به کسب وجاهت خود در جامعه جهانی اهمیت بدهد و دیگر آن که همکاری با گزارشگر ویژه را فرصتی تلقی کند برای تغییر تدریجی رفتار و استفاده از توصیه ها و راه حل ها و مشارکت با دیگر اعضای سازمان ملل متحد. 

دولت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها شورای حقوق بشر را فرصت نمی داند، بلکه درست در نقطه مقابل تصمیمات آن حرکت می کند. ایران با امتناع از دادن ویزا به احمد شهید که منتخب اعضای شورای حقوق بشر است ،و با به تمسخر گرفتن این گزارشگر ویژه، و امتناع از عمل کردن به توصیه های دیگر اعضای شورا، حتی توصیه های کشورهای با اکثریت مسلمان، شیوه ای قهرآمیز را در برابر این شورا انتخاب کرده که بیشتر به لجبازی با نظام بین الملل شباهت دارد، تا همسوئی و همکاری با این نظام.

پایان

دانلود PDF