زنان ایرانی و حقوق آنها در مدیریت کشور

زنان ایرانی و حقوق آنها در مدیریت کشور

مهرانگیز کار

این روزها به مناسبت نزدیک شدن به دو انتخابات بسیار مهم "مجلس خبرگان رهبری" و "مجلس شورای اسلامی"، بحث میزان مدیریت زنان در امور کشوری داغ شده و هریک از دستجات درون حکومتی پیرامون آن سخنی می گویند و اظهار نظری می کنند. تا تایید و رد صلاحیت ها از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام نشود، نمی توانیم تعیین کنیم که چند در صد از اظهار نظرهای موافق و مثبت در مراکز رهبری و سیاستگذاری اصالت داشته و چند در صد فاقد اصالت بوده و فقط تاریخ مصرف انتخاباتی داشته است. ما با این بازی های سیاسی با زنان از روز 22 بهمن سال 1357 آشنا شده ایم. نسل ما با مشاهده یا درگیر شدن با این بازی ها پیر شده و با این وصف معدودی از ما نمی توانیم به غفلت و ساکت از کنار بازی های آشنا و تکراری بگذریم. این بار بازی را جمعی از ایرانیان که از تندروی های حکومتی به شدت ناراضی اند، مدیریت می کنند. هجوم مردم، از زن و مرد به حوزه های ثبت نام برای شرکت در انتخابات و ورود به دو مجلس کاملا تازگی دارد، چندان که می توان گفت ایرانیان اگر تا کنون نتوانسته اند حکومت استبدادی را به سمت و سوی حکومت دموکراتیک هدایت کنند، ولی بی وقفه همه شیوه های مبارزاتی مسالمت آمیز و مدنی را به آزمایش می گذارند. این هجوم به حوزه ها تازه ترین آزمون ایرانیان است در تقابل با انتخابات غیر دموکراتیک که بر آنها تحمیل شده است. در این آزمون، حضور زنان در مقیاسی بیش از گذشته، تاریخچه حرکت های اعتراضی زنان را در 37 سال اخیر وارد فصل تاریخی تازه ای می کند که صرفنظر از نتایج حاصل از آن، برگی تازه بر این تاریخچه می افزاید.

اینک با چند پدیده روبه رو شده ایم:

1 – بسیار زنانی که خود را واجد صلاحیت می دانند تا وارد مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی بشوند. ثبت نام کرده اند.

2 – برخورد استهزاء آمیز با این زنان از سوی مقامات روحانی کشور شدت گرفته است.

3 – بی اعتنائی زنان به این برخوردهای تحقیرآمیز و این که بازی را همچنان ادامه می دهند جالب و شگفت انگیز است.

4 – فعال شدن کمپینی با نام و هدف "تغییر چهره مردانه مجلس" در شرایطی که اصلا قرار نیست این حکومت تبعیض، زنان را انسان کامل به شمار آورده و به او احترام بگذارد.

به روزی که شورای نگهبان خودسرانه و با تکیه بر "نظارت استصوابی" که در قانون اساسی از آن ذکری نشده، صلاحیت ها را تایید یا رد کند نزدیک شده ایم. بی گمان بیشتر زنان داوطلب از صافی آنها عبور نمی کنند و شاید قلیلی در حدی که با 50 در صد جمعیت زنان تناسبی ندارد تایید صلاحیت بشوند. ولی حاصل کار هرچه باشد، باری دیگر نشان می دهد که زنان ایرانی در ناخودآگاه خود، بسیار خاطره ها از زندگی متفاوتی که تا پیش از انقلاب داشته اند، اندوخته اند و نمی توانند آن پیشینه را به خاطر رساله ها و فتاوی آقایان از یاد ببرند.

از آن بیش انتصاب 8 بخشدار زن در استان خوزستان، یکی دیگر از خبرهائی است که نشان می دهد زنان ایرانی حقوق انسانی و برابر خود را در حوزه های مدیریتی مطالبه می کنند. هرچند رسانه هائی خبر داده اند که این انتصابات برخی نهادهای متصل به اندیشه تندروی و طالبانی را خوش نیامده و احتمال لغو احکام زیاد است.

وبسایت عصر اهواز، به نقل از یک مقام مسئول در استانداری مدعی شده است که بعد از اعلام خبر انتصاب 8 بخشدار، "علما و نمایندگان خبرگان در استان خوزستان نسبت به این پدیده و این حجم و تعداد انتصاب بخشدار زن" انتقاد کرده اند.

پیداست سیاست دولت حسن روحانی برای کمکرسانی به ورود زنان در حوزه های مدیریتی، مخالفان جدی دارد. مخالفان حق زنان را که نیمه ای از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در حوزه های مدیریتی کشور به رسمیت نمی شناسند. هر چند در اکثر موارد، قانون مانع و مزاحم نیست.

تا پیش از انتصاب این 8 زن بخشدار، خوزستان دارای 4 فرماندار و 13 بخشدار زن بوده که اغلب در استان های مرزی به کار اشتغال داشته اند.

نتیجه گیری

درک موقعیت زنان ایرانی و درک میزان نارضایتی آنها از این که به نسبت جمعیت شان، راه به حوزه های مدیریتی کشور ندارند، در بالای هرم قدرت فهمیده نمی شود. همین قدر را هم که بالای هرم قدرت تحمل می کند، شیوه ای است با هدف جلب توجه رسانه های غربی و خودنمائی در جامعه جهانی. به همین دلیل است که نرخ بسیار پائین و در حد صفر از حضور زنان تحمل می شود و نرخ بالا در تناسب با زنان شایسته و داوطلب تحمل نمی شود.

سیاستی است دوگانه به سود نمایش های تبلیغاتی حکومت که: تظاهر می کند زنان در جمهوری اسلامی ایران نماینده و بخشدار و فرماندار می شوند. و البته سیاستی است به زیان زنان ایرانی که خود می دانند این ها همه شوها و نمایش های سیاسی است و زنان در حدود نرخ تحصیکرده های ایران، راه به این حوزه ها ندارند.

با این سیاست تا کنون زنان کشور از در چالش در آمده اند. ولی آیا در یک حکومت دینی، که در آن مردان و زنان منتقد و مخالف و معتقد به جدائی دین از حکومت، جائی برای گردهمائی قانونی و حزبی ندارند و نمی توانند نیروهای خود را آرایش بدهند، اساسا زنان ممکن است از حق برابر در مدیریت کشور برخوردار بشوند؟  تغییر رئیس جمهور و دولت به آنها یاری می رساند؟

این پرسشی است که پاسخ آن را همگان می دانند. آن چه را نمی دانیم این است که چگونه می شود از این مهلکه به صورتی که زیان های آن بیش از منافع اش نیاشد، بیرون رفت؟ البته تا آن هنگام که پاسخ را پیدا کنیم، هر نوع تلاش و حساسیت و بازی سیاسی با هدف در بن بست گذاشتن حکومت تبعیض حرکتی است درست و لازم و ستودنی. 

دانلود PDF